مقاله و مبانی نظری مدیریت مالی دولت و بودجه ,

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم و تعاریف مدیریت مالی دولت و بودجه (فصل دوم )
در 58 صفحه در قالب word , قابل ویرایش، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
در قرن هیجدهم عقاید و افکار سیاسی درباره حکومت، تحت تاثیر مکتب فرد گرایی قرار داشت. فلاسفه و سیاستمداران معتقد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است؛ زیرا انگیزه سود جویی و حس رقابت که در افراد وجود دارد، خود محرک افراد برای فعالیت و تلاش و کوشش است، از این رو آنها بر این عقیده پافشاری می‌کردند که دولت در امور اجتماع کمتر دخالت و فقط به نظارت بسنده کند.
با انقلاب صنعتی در اروپا، نضج سرمایه داری و نهضتهای کارگری- که بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به وجود آمد- این طرز تفکر فردگرایانه درباره دولت دگرگون شد و دولت مجبور گردید برای رفع نابسامانیها و تجاوزات و اجحافاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر کارگر و کم درآمد اعمال می‌شد به طور جدی وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به عهده گیرد. این امر سبب شد که دستگاه اداری جوامع بیش از گذشته گسترش یابد.
امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعلالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می‌دانست(نظریه دولت-ژاندارم) متروک شده است. نظریه جدید موسوم به دولت – رفاه اجتماعی خواستار نقش فعالانه برای دولت است.
نظریه پردازان اصل انفصال قوا، در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می‌کردند، چنین بود که: وضع قانون با قوه مقننه، و اجرای آن با قوه مجریه، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد، لکن در در طول زمان با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد. امروز قوه مجریه در اکثر کشورها، به اموری می‌پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی فراتر می‌رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می‌شود. قوه مقننه معمولا" به تعیین اصول کلی اکتفا می‌کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است که با وضع آئین نامه و نظامات اداری به آن مبادرت می‌ورزند و با آنکه قوه قضائیه اصولا" به حل و فصل دعاوی می‌پردازد، لکن رفع اختلافات بین دولت و افراد به عهده مراجع اداری خاصی است که در بطن دستگاه اداری به وجود آمده اند.
افزون بر آنچه گفته شد، مقامات اداری در اجرای وظایف خود قراردادهایی با اشخاص منعقد می‌کنند که تابع قوانین اداری خاصی است، یا بطور یکجانبه تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند که در حقوق افراد موثر واقع می‌شود.(طباطبائی موتمنی؛1377: 13).
هیات وزیران و وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین نامه های عمومی مبادرت کنند به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایر با متن و روح قوانین کشور نباشد (طباطبائی موتمنی؛1377: 29).
2-1- مدیریت مالی دولت
عقیده بر این است که مدیریت مالی مهمترین بخش مدیریت داخلی دولت است. برای انجام هر فعالیت دولتی به پول نیاز داریم. در حقیقت توانایی جمع آوری و هزینه کردن آن، وجه تمایز نهاد دولت ازسایر بخشهای جامعه است. می‌توان استدلال کرد که در حال حاضر، مدیریت مالی، مدیریت امور کارکنان یا مدیریت عملکرد را نیز شامل می‌شود و یا از تجمع این دو مدیریت، استراتژی جامعتری مانند «مدیریت مالی پیشرو» در انگلستان یا «برنامۀ بهبود مدیریت» مالی در استرالیا بوجود آمده است. لازم به ذکر است که بودجۀ دولت، مهمترین بخش مدیریت مالی، یا مرکز فعالیت بوروکراسی است.
جمع آوری و خرج کردن پول توسط دولتها صرفا" یک اقدام فنی نیست. تنظیم و اجرای بودجه معرف ماهیت و دامنه فعالیت دولت و همچنین برندگان و بازندگان رقابتهای سیاسی، در رابطه با مسائل مالی است. با افزایش فشار به دولتها برای ارائه خدمات و هم زمان با آن، ثابت نگهداشتن و یا کاهش هزینه ها، فرآیند بوروکراسی مبدل به یک میدان رزم شده استکه به هیچ وجه از آنچه در جامعه به صورت کلان وجود دارد، کمتر نیست. یکی از واقعیتهای درست بازی سیاسی داخلی آن است که توسط ادارات دولتی به عنوان حامیان و تعدیل کنندگان تقاضاهای سیاسی انجام می‌شود.
بودجه وظایف متعددی را بر عهده دارد که از نقش سادۀ ثبت عملیات مالی دولت آغاز و به نقش مهم تشخیص سلامت اقتصاد کل جامعه ختم می‌شود. بودجه به ساده ترین زبان و در مفهوم تحت اللفظی آن، سندی است حاوی عبارات و ارقام که مخارجی را برای اقلام و منظورهای خاص پیشنهاد می‌کند. به هرحال، بودجه چیزی فراتر از این است، به قول ویلداوسکی:
بودجه بندی در کلی ترین تعریف عبارت است از تبدیل منابع مالی به مقاصد انسانی. بنابراین، یک بودجه را می‌توان مجموعه ای از اهداف که دارای برچسب قیمت هستند، دانست. به علت محدود بودن داراییها و ضرورت تقسیم آنها به یکی از طرق ممکن، بودجه بندی به عنوان مکانیسمی برای تفکیک مخارج ضروری تر از سایر مخارج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دولت می‌تواند با تخصیص منابع به بعضی مقاصد، و عدم توجه کافی به بعضی امور، شکل جامعه را تغییر دهد. از آنجایی که تقاضا برای هزینه های دولت همواره به مراتب بیشتر از ظرفیت پرداخت دولت است. لازم است به طریقی این تقاضا ها اولویت بندی شوند و تقاضاهای ضروری تر از سایر تقاضاها، تفکیک شوند. شاید بتوان با استفاده ار بعضی فنون در مورد انجام هزینه برای مثال تعیین مکان ساخت بیمارستان یا احداث این مدرسه یا آن مدرسه، تصمیم گیری کرد، ولی چنین روشی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان یا مدرسه، یا انتخاب مدرسه یا جاده وجود ندارد. دولتها به نوعی سرمایه گذاری بین درخواستهای سیاسی نسبتا" متعارض و رقابتی را سازگار می‌کنند. در بالاترین سطح دولت، تنها راه تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید از هزینه های دولت بهره مند شود و چه کسی باید با بکارگیری شکلهای خاصی از جمع آوری مالیات جریمه شود، استفاده از نتایج ناقص و گاهی غیر منطقی مذاکرات سیاسی است. بنابراین، در نهایت بودجه یک سند سیاسی است و این حقیقت که ممکن است تعقل گرایی سیستمهای مدیریت مالی با محدودیت هایی نیز مواجه باشند، باید در مورد روشهای مورد عمل، ملحوظ شود.
بودجۀ دولت در مجموع، دارای دو دسته وظایف اقتصادی و مالی است. وظایف اقتصادی مربوط به چگونگی نفوذ گذاری دولت بر کل اقتصاد از طریق بودجه است. این دسته از وظایف دولت دارای سه جنبۀ اصلی است: تخصیص، یعنی اندازۀ نسبی بخشهای دولتی و خصوصی؛ توزیع، یعنی تلاش دولت برای از بین بردن نابرابریها در داراییها و درآمدها تا حد امکان؛ و تثبیت، یعنی دولت در نظر دارد از طریق خط مشی بودجه ای کل اقتصاد را رشد دهد. هر دولتی سعی می‌کند با استفاده از مدیریت مالی جامع خود، بخش بزرگی از اهداف خود را تحقق بخشد. ولی آنچه که به دست می‌آید حاصل مصالحه غیررضایت بخش بین اهداف متعارض است. این موضوع نیز بوروکراسی را تا حد زیادی تحت فشار قرار می‌دهد تا سیستم اطلاعات مالی را طوری طراحی کند که بتواند اطلاعات را به شکلی که برای منظورهای سه گانه فوق مفید باشد، تهیه کند.
وظایف مالی بودجه، شبیه حسابداری است. لازم است برای فعالیتهای دولت نیز تقریبا" همانند بخش خصوصی ترازنامه تهیه شود. وظایف مالی بودجه عبارتند از: اول ارزیابی مخارج دولت و مقامات امور دولتی در بخش بودجه؛ و دوم، اقدام به عنوان ابزار مسئولیت محاسباتی و کنترل قوه مقننه بر دولت در رابطه با موضوعات مالی. اولین دسته از وظایف، صرفا" یک اقدام حسابداری برای برآورد درآمدها و مخارج است. دومین دسته از وظایف بخش مهمی از سیستم مسئولیت محاسباتی است.(هیوز؛ 1387: 225)
2-2 واژه بودجه
واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه نیز از انگلیسی اقتباس شده است. علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
واژه بوژت (Bouget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می‌آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را ازآن کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می‌داشته است در انگلیس Budjet نامیده می‌شد. بتدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف تبدیل به محتویات آن شد.
بعدا" که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است، این صورت بنام «باجت» در انگلیس و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد.
قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی‌رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی گشته است. (فرج وند؛ 1380: 29)
2-3- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی
اولین قانون محاسبات عمومی که در تاریخ 21 صفر سال 1329 هجری قمری(مصادف با 1290 هجری شمسی ) به تصویب رسید در ماده اول مقرر می‌دارد:
«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را سنه مالیه می‌گویند و عبارت است از یکسال شمسی»
در تاریخ 10 اسفند ماه 1312 هجری شمسی قانون محاسبات عمومی جدیدتری را که نسبت به قانون سابق تا اندازه ای کاملتر بود به تصویب مجلس شورای ملی رسید که این قانون در ماده اول با تغییرات جزئی بودجه را به بیان زیر تعریف کرد:
«بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.» (فرج وند؛ 1380: 42)
در ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366در تعریف بودجه کل کشور آمده است که :
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و به هدف های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

فهرست مطالب مبانی نظری::

فهرست مطالب

مقدمه

مدیریت مالی دولت

واژه بودجه

تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی

سایر تعاریف بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

اهمیت بودجه

اصول بودجه

سیکل بودجه

روش های پیش بینی درآمدها در بودجه

روش های برآورد هزینه ها

رابطه بودجه و قوانین

تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی

بودجه و شفافیت

بودجه و بوروکراسی

بودجه و پاسخگویی

اشتغال

حقوق و دستمزد

تمرکز پرداخت حقوق کارکنان

نظریه های حقوق و مزایا

منابع فارسی

منابع لاتین