مقاله و مبانی نظری بانکداری نوین و الکترونیکی ,

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

در قالب word ودر 43 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مبانی نظری بانکداری نوین    48
2-2-1    تاريخچه پول و بانکداري در دنيا    48
2-2-2    تاريخچة بانکداري در ايران    50
2-2-3-بانکداري نوین    53
2-2-4-تکامل خدمات بانکي و آغاز بانکداري الکترونيکي        56
2-2-5-تعريف بانکداري الکترونيکي    58
2-2-6-مزاياي بانکداري الکترونيکي    59
2-2-7-شبکه هاي بانکداري الکترونيکي    62
2-2-8-انواع بانکداري الکترونيکي    65
2-2-9-سطوح مختلف بانکداري الکترونيکي   68
2-2-10-کانالهاي بانکداري الکترونیکی    70
2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM)    73
2-2-12-ماشین هاي نقطه فروش EFT POS    74
2-2-13-بانکداری تلفنی    75
2-2-14-بانکداری اینترنتی    76
2-2-15-بانکداری موبایلی    79
2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی    82
بخش سوم- پیشینه تحقیق    87
2-3-1- تحقیقات خارجی:    87
2-3-2- تحقیقات داخلی:    89

منابع

2-2-1-تاريخچه پول و بانکداري در دنيا
بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می‌نمود. به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت. به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند، علاوه بر خاصیت ذاتی خود، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. از این کالاها می‌توان به ادویه در هندوستان، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد. با انتخاب واحد ارزش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند. سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند. مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می‌دهند (روبرت و همکاران، 2003: 171). به تدریج و با گسترش تمدن ها، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند. آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می‌گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح اروپا گسترش یافتند. از اواخر قرن نوزدهم میلادی نوع دیگری از پول نیز که به پول ثبتی یا پول تحریری معروف شد شکل گرفت و پرداخت به وسیله چک مرسوم شد.
با ظهور چک به عنوان نوعي دستور پرداخت، بانک‏ها نياز به محل مشترک و قواعدي مدون براي مبادله و تسويه حساب وجوه ناشي از چکها در ميان خود پيدا کردند که منجر به تشکیل اتاق های پایاپای گردید (روبرت و همکاران، 2003: 172).
شروع کار بانک های مرکزی برای اعمال مدیریت کلان و هماهنگ بر پول و نظامهاي پرداخت کشورها با تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال 1694 آغاز شد. بانک مرکزي نيز مانند ساير بانک‏ها، به صورت تدريجي و با توجه به شرايط و ضرورتها توسعه يافت. اين بانک که به نام بانک انگلستان معروف است و امروزه نيز نقش بانک مرکزي انگلستان را برعهده دارد، يکي از معتبرترين بانک‏هاي مرکزي جهان و داراي سابقه اي بالغ بر سه قرن است. تاسيس بانک فدرال رزرو امريکا نيز به عنوان يکي از معتبرترين بانک‏هاي مرکزي جهان به سال 1913 ميلادي باز مي گردد که براي متمرکز کردن عمليات اتاق پاياپاي بين بانک‏هاي ايالات متحده شکل گرفت.
به طور کلي وظايف بانک‏ها را می‏توان در قالب زير دسته بندي کرد:
* نگهداري از سپرده هاي مشتريان.
* انتقال منابع از يک حساب به حساب ديگر (شامل پرداخت و دريافت وجوه).
* ارائة وام و اعتبار به مشتريان و يا مشارکت با آنان در سرمايه گذاري از انواع ديگر.
* بانک‏ها براي برقراري ارتباط با مشتريان و ارائة خدمات خود به آنان از شعب خود در بازارهاي هدف استفاده مي کنند.
وظايف اصلي شعب را مي توان به ترتيب ذيل دسته بندي نمود:
* پرداخت و دريافت وجوه، انتقال منابع و پردازش انواع حسابهاي بانکي.
* تبليغ، فروش و ارائه خدمات بانکي که موجب کسب درآمد و سود براي بانک مي گردد.
* نقطه تماس با مشتريان براي دريافت اطلاعات و پاسخگويي در قبال آنها.
* پايگاه اصلي کارمندان بانک براي انجام وظايف خود (روبرت و همکاران، 2003: 172).

2-2-2-تاريخچة بانکداري در ايران
ايران در زمينه تجارت و بانکداري الکترونيکي، کشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد (سقطچی، 1385: 59). چنانکه سوابق تاريخي نشان مي دهد، اولين بار در ايران کيخاتو، نوة هلاکوخان مغول در سال 691 هجري قمري به نشر اسکناسی به نام «چاو» پرداخت که بعدها به دلايل مختلفي جمع آوري شد. نوع ديگري از اسکناس نيز به ويژه در اواخر دوره قاجار و قبل از رواج رسمي پول کاغذي در ايران به صورت حواله هایي به نام «بیجک» مطرح بود و صرافان در مقابل دريافت مسکوک آن را صادر مي کردند تا در معاملات دست به دست شده و مورد استفاده قرار گيرد. در تاريخ معاصر کشور براي اولين بار از سال 1267 هجري شمسي به بعد، اسکناس به صورت رسمي منتشر شد.
انتشار اسکناس در ايران اولين بار توسط بانکي به نام بانک شاهي انجام پذيرفت. اين بانک بعدها تا سال 1331 هجری شمسی نيز تحت عنوان «بانک انگليس در ايران و خاورميانه» به عمليات بانکي خود ادامه داد. بانک ملي ايران در سال 1307 هجري شمسي شروع به کار کرد و از سال 1311 هجري شمسي به نشر اسکناس پرداخت. در سال 1339 هجری شمسي بانک مرکزي ايران طبق قانوني به نام «قانون پولي و بانکي کشور» تشکيل شد. وظايف اصلي بانک‏هاي مرکزي را مي توان سياستگذاري و مديريت پول و نظام پولي کشور دانست که در رأس اين نظام، سيستم بانکداري و بانک هاي تجاري اعم از دولتي يا خصوصي قرار دارند (روبرت و همکاران، 2003: 175).
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن زمان، به منظور فعال کردن نظام بانکي کشور، تصميم به سازماندهي نظام فوق با رويکرد ملي شدن بانک‏ها گرفته شد و سرانجام در تاريخ 17 خرداد ماه سال 1358 هجري شمسي طبق مصوبه شوراي انقلاب 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمايه گذاري مشمول قانون ملي کردن بانک‏ها شدند. با توجه به شرايط جنگ در طي سالهاي 1359 تا 1367 هجري شمسي و آغاز بازسازي کشور از سال 1369 هجري شمسي به منظور افزايش رفاه اجتماعي و ارائه خدمات اجتماعي گسترده تر در تمام نقاط جغرافيايي کشور به اقشار مختلف جامعه، بانک‏ها با توسعة جغرافيايي شعب خود خدمات اجتماعي فراگيري را ارائه دادند. هر چند بانک‏ها به دلايلي چند از تحولات بانکداري در جهان دور ماندند ولي نمي توان نقش به سزاي آنها را در شرايط آن زمان ناديده گرفت. شروع دهة هفتاد را می‏توان سرفصلي جديد در دگرگوني نظام بانکي به شمار آورد، چرا که در اوايل همين دهه بانک‏ها به منظور ارائه خدمات بهتر شروع به مکانيزه کردن فعالیت‏های خود کردند که همين امر باعث شد تا در اواسط همين دهه توسعه جغرافيايي شعب بانک‏ها دچار رکود و در بعضي موارد کاملاً متوقف گردد (فتحيان و گلچين پور، 1386: 28).
قبل از انقلاب، استفاده از کارت پول (ويزا، مستر کارت و آمريکن اکسپرس ) در سطح محدودي در ايران رايج بوده است. اما پس از انقلاب، استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الکترونيکي به سال 1370 و آغاز به کار عابر بانک سپه بازمي گردد که اولين نمونه از کارتها را با قابليت برداشت از پايانه هاي خودپرداز در اختيار مشتريان شبکة بانکي قرار داد (فتحيان و گلچين پور، 1386: 29). در بيستم خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاکم بر مرکز شبکة تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به «شتاب» تصويب شد که اين مرکز فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم کردن زيرساخت بانکداري الکترونيکي زير نظر بانک مرکزي آغاز کرد. طرح شتاب که براي هماهنگي و همکاري بين بانک‏ها و سازماندهي سيستم پولي کشور در شوراي عالي بانک‏ها به تصويب رسيد، کليه بانک‏ها را ملزم به پيوستن به اين شبکه ساخت (مهريار و اکبرپور شیرازی، 1386: 36). آزمايشهاي اولية اين شبکه با سه بانک دولتي آغاز شد. دو بانک تخصصي (کشاورزي و توسعة صادرات) و یک بانک تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند. شتاب که با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز در اين سه بانک متولد شد، در دو مرحله، طراحي شد. در مرحلة اول شبکةشتاب به ايجاد ارتباط براي ارائة خدمات يکسان کارتهاي الکترونيکي پرداخت و در مرحلة دوم کلية ارتباطات بين بانکي و انتقال پولي بين بانک‏ها را پوشش مي دهد.
آزمايش هاي اولية شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش سه بانک اولية عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصي که در سال 1382 به عضويت شبکه شتاب درآمد، اجرا گرديد. در اواخر سال 1382 بانک ملي ايران به عنوان دارندة بيشترين شعب و بزرگترين بانک تجاري کشور به طرح شتاب پيوست و از ارديبهشت 1383 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز کرد (سقطچی، 1385: 69).