مقاله و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی ,

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی (ورشکستگی)

در قالب word ودر 77 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

2-1- ادبیات تحقیق    10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن    11
2-2-1- حاکمیت شرکتی    11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی    13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی    15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی    17
2-4-1- نظریه نمایندگی    18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی    19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی    21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران    24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران    26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران    26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی    27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاکميت شرکتي    30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی    31
2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات    32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن    33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن    34
2-6-1- تعريف ورشکستگي (درماندگی)    35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی    38
2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشکستگي    38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران    39
2-3-2-3- بررسي قانون ورشکستگي در برخي کشورها    45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی    46
2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشکستگي    49
2-6-1-4- تئوري جديد ورشکستگي    51
2-6-1-5- دلايل ورشکستگي    53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن    54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي    57
2-6-1-5-3- مدل دي کين    60
2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت    60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون    61
2-6-1-5-6- مدل تافلر    61
2-6-1-5-7- مدل زميجوسکي    62
2-6-1-5-8- مدل فالمر    62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار    63
2-6-1-5-10- مدل گرايس    63
2-6-1-5-11- مدل زاوگين    64
2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو    66
2-7- پیشینه تحقیق    67
2-7-1- پژوهشهای خارجی    67
2-7-2- پژوهشهای داخلی    71

منابع

حاکميت شرکتي مجموعه قوانين ورويه هاي حاکم برروابط مديران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال يک سيستم نظارتي ازحقوق سهامداران حمايت مي کند. باتوجه به اينکه سازمان هاي امروزي به منظورکاهش تعارض منافع بين سهامداران ومديريت برمجزاسازي مالکيت از مديريت تاکيد مي ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران ومديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جاييکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مديريت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اينکه درترکيب مالکيت اغلب شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده اي وجود دارند که از نظر تئوري حاکميت شرکتي داراي توانايي اعمال نظارت بيشتري در مقايسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زيربنايي که مبحث ساختار مالکيت درباب تئوري حاکميت شرکتي بر آن اساس تکوين يافته است تضادمنافع بين سهامداران و مديريت، اعمال کنترل مطلق از سوي سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصميمات ازسوي مديران مي باشد .زماني که اتخاذ تصميمات منحصرا در اختيار مديران شرکت باشد. در اين صورت سهامداران در مجامع عادي سالانه، تنها به صورت نمايشي و به منظور تاييد تصميمات مديران حضور پيدا مي کنند.
اصول حاکميت شرکتي مصوب سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در سال 1999 توسط وزراي عضو به امضاء رسيد و از آن زمان به عنوان مبنائي بين المللي براي سياست گذاران، سرمايه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنيا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکميت شرکتي گسترده شد. سياست گذاران در حال حاضر به اين مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکميت شرکتي مي تواند به ثبات بازارهاي

مالي، تشويق سرمايه گذاري و رشداقتصادي منجر شود. شرکت ها نيز به اين نتيجه رسيد ه اند که اجراي صحيح اصول حاکميت شرکتي مي تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .مي توان گفت انتخاب روش و تصميمات ساختار سرمايه که ارزش شرکت را افزايش دهد با اهميت است. ساختار سرمايه يک شرکت ترکيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است، شرکتي که هيچگونه بدهي نداشته باشد يک شرکت با ساختار سرمايه اي است و از طرفي عملکرد مالي يعني: درجه يا ميزاني که شرکت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت نائل مي آيد. ارزيابي نيز از ضروريات برنامه ريزي است، ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت کمک ميکند بلکه نشان ميدهد که چگونه استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد. هدف اصلي در تصميمات ساختار سرمايه ايجاد ترکيبي مناسب از منابع نقدي بلندمدت به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادي مي باشد. تأمين کنندگان منابع مالي، سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان مي‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود مي باشند، آنچه که تأمين کنندگان را تشويق مي کند تا منابع خود را در فعاليت مشخصي بکار گيرند، عملکرد مطلوب آن فعاليت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتيجه ثروت سهامداران افزايش مي يابد. با توجه به اينکه هزينه هاي تأمين مالي متفاوت مي باشد، از ديدگاه شرکت هزينه بدهي کمتر است چون بدهي مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران مي شود و از نظر قوانين مالياتي چنين هزينه‌اي قابل قبول است از طرفي ديگر افزايش بي رويه بدهي ريسک ورشکستگي  را افزايش مي دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت مي شود.

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می‌رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، 1385،ص 21).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می‌توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می‌گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می‌کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می‌رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می‌سازد.در سال 1980 این واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه 1980 موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می‌توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.