مقاله و مبانی نظری اثبات جرائم منافي عفت ,

مقاله و مبانی نظری اثبات جرائم منافي عفت

در قالب word و در 22 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
اشـاره:
جرائم منافي عفت
تعريف
فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي
ادلة اثبات دعوي جزائي
۲)- دوره دلايل مذهبي
۳)- دوره دلايل قانوني
تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي
ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت
زنا
- لواط
- مساحقه
- قوادي
- قذف
نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم
گذري بر رويه‌هاي قضايي
نتيجه
فهرست منابع:

جرائم منافي عفت
تعريف
مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذکر نکرده است و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر کلي تشکيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين که جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا کرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف کلي، جامع و مانع مي‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يک جا و تحت يک عنوان تدوين نگردد که با يک نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و کليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني که درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين که در جامعه کنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌کرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به کـمک آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو کيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بکارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان کيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتکبين مجازات تعيين مي‌کنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملکرد محاکم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق که مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.
با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. کمتر جرمي را مي‌توان يافت که تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌کند. شايد به همين مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌کند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌کند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.
بايد توجه داشت. که روش مذکور اين خطر را دارد که قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد مي‎گذارد که اين امر ممکن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.
در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا کرده است که با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‎توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.
هر يک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذکر شده است که عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.
هر يک از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‎گيرد.
الف)ـ زنا
زنا يکي از شنيع‌ترين اعمالي است که انسان مرتکب آن مي‎شود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان کرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌شود که زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.
- زنا با محارم نسبي؛
- زنا با زن پدر؛
- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اکراه
حد زنا در موارد ذيل رجم است: