مقاله و مبانی نظری ریسک و ورشکستگی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی)

در قالب word ودر 48 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه:    8
2-2- کمیته نظارت جهانی بال    9
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن    12
2-3-1- ظهور بحث ريسکهاي بانکي    13
2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري    13
2-3-2-1- ريسک‌هاي برون سازماني    13
2-3-2-2- ريسک‌هاي درون سازماني    15
2-2-3- ویژگی‌‌‌‌های داریی‌‌‌‌‌های نقد شونده در بانک‌ها    23
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه‌‌‌‌های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل    24
2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانکداري سنّتي    26
2-3- درماندگی    28
2-3-1- تعريف ورشکستگي و مفاهیم مرتبط با آن    28
2-3-2- بررسي قانون ورشکستگي ايران    29
2-3-3- بررسي قانون ورشکستگي در برخي کشورها    32
2-3-4- دلايل ورشکستگي    33
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن    33
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي    36
2-3-5- مراحل و روش‌‌‌‌های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدل‌‌‌‌های ورشکستگی    36
2-3-5-1- مراحل ورشکستگي    36
2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشکستگي    37
2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشکستگي    43
2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور    44
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن    44
2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت    45
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون    45
2-3-5-2-ه- مدل فولمر    46
2-3-5-2-و-مدل زميجوسکي    46
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار    47
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی‌ آنها    47
2-4- پیشینه تحقیق    49
2-4-1- مطالعات خارجی    49
2-4-2- تحقیقات داخلی    52

منابع

 

 

2-1- مقدمه:
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهاي پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاري از شرکت‌‌‌‌های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می‌شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، براي اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیري کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی واحد‌‌‌‌های اقتصادی را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهاي اقتصادي می‌تواند زیان هاي هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (ايرواني،1388، ص14).
بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد‌‌‌‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور با چالش‌‌‌‌های متعددی رو به رو هستند تقابل عوامل محیطی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده ی بانک‌‌‌‌های کشور ریسک هایی را پدید آورده است. همچنین آغاز فعالیت بانک‌‌‌‌های خصوصی در اوایل دهه 80 و گسترش آن در سال‌‌‌‌‌های اخیر سبب تشدید رقابت بین بانک‌هاوکاهش حاشیه سودوافزایش فشار کاهش هزینه شده است.دیدگاه مدیران بانک ها به ریسک، معطوف به ریسک مشتریان و ارزیابی توانایی آنها در باز پرداخت وام هاست مدیران تلاش می‌کنند تا وثایق مطمئن و کافی اخذ نمایند اما آنچه که از دید مدیران عالی مغفول مانده است و وضعیت مالی و ریسک فعالیت‌‌‌‌های خود بانک است در شرایطی که در دنیا بانک‌ها براساس ریسک هایی که متحمل می‌شوند رتبه بندی می‌گردد (پناهیان، 1382،ص 35).
یکی از این ریسک‌‌‌‌های درون سازمانی بانک ها ریسک نقدینگی است که با مدیریت نقدینگی عجین است مديريت نقدينگي، با توانايي افزايش وجوه و انجام به موقع تعهداتي که سررسيد آنها فرا مي رسد، مانع ادامة حيات بانک ها است. بنابراين، مديريت نقدينگي از اهم اموري است که توسط بانک ها انجام مي شود.مديريت مناسب نقدينگي مي تواند از احتمال وقوع مشکلات جدي بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک مي تواند پيامدهاي گسترده سيستمي دربر داشته باشد، اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر موضوع ديگري است. از اين رو، تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم مي کند وضعيت نقدينگي بانک را بطور مستمر ارزيابي کند بلکه وي را وادار مي کند که بررسي نمايد تامين نيازهاي نقد، تحت سناريوهاي متفاوت، از جمله در شرايط نامطلوب، چگونه امکان پذيراست. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در داریی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند(رسولی زاده، 1384).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌‌‌‌‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.بنابراین مدیریت به جای نقدینگی میتواند به پریشانی و درماندگی مالی و در نهایت به ورشکستگی مالی بانک ها بیانجامد.
2-2- کمیته نظارت جهانی بال
نظارت فرايندي سه مرحله ای است که شامل نظارت بر چگونگي تأسيس بانک يا يک مؤسسه مالي، نظارت بر نحوه فعاليت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود وضعيت، حمايت يا مجازات بانک متخلف از قبيل تذکر کتبي، تغيير اعضاي هيأت مديره، اجبار به تزريق سرمايه توسط سهامداران و غيره است. هر چند هزينه نظارت سنگين است، ضعف در نظارت به مراتب هزينه سنگين تري در برخواهد داشت. مهم ترين رکن نظارت، حفظ ثبات و اعتبار نظام مالي است، زيرا وجود اين عوامل سبب کاهش ريسک ضرر و زيان سپرد ه گذاران و ساير بستانکاران است. در اين زمينه، ناظران در اجراي وظايف خود بايد نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکميت شرکتي از طريق ساختار مناسب و تنظيم قواعد مربوط به مسئوليت هيأت مديره و مديران ارشد و ارتقاي سطح شفافيت، مستحکم و تقويت کنند.
ناظران بايد مطمئن شوند که بانک از منابع مکفي در قبال ريسک تقبل شده از جمله سرمايه کافي، مديريت صحيح و سيستم کنترل مؤثر برخوردار است. هر چند نظارت خود به خود نمي تواند تضميني براي عدم توقف يا ورشکستگي بانک باشد و وقوع حوادثي از اين دست جزئي از ريسک پذيري است اما نکته مهم، چگونگي مقابله و برخورد با ورشکستگي و توقف است. سازمان ملل متحد، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني از جمله مهمترين بازيگران سياسي در سطح بين الملل هستند. به عبارتي، عرصه هاي تصميم گيري سياسي، مالي و غيره فراتر از دولت¬هاي ملي است(کاوسی، 1382،ص4).
حکومت هاي ملي ديگر نمي توانند مثل گذشته به وضع سياست هاي اقتصادي و مالي بپردازند، با گسترش فرايند جهاني شدن، دولت هاي ملي ابعادي از توانايي و حاکميت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزاينده اي با بازار هاي جهاني، سازمان هاي تجاري جهاني و سازمان هاي منطقه ای روبرو خواهند شد.
در گذشته چون سرمايه به راحتي بين اقتصاد کشور ها حرکت نمي کرد لذا کشور ها عمدتًا درگير مسائل داخلي خود بودند و به ابعاد بين المللي فعاليت هاي مالي توجه نداشتند. در پرتو تغييرات حاصله در بازار هاي مالي، اين حقيقت آشکار شد که رو ش هاي معمول و سنتي نظارت ديگرپاسخگو نخواهد بود. به همين دليل براي نظم و انتظام مالي، رويکرد هاي چندگانه اي مورد توجه واقع شد. يکي از اين رويکردها، اصول نظارتي بال است که بعد از جنگ جهاني دوم، دست آورد بزرگي براي يکسان سازي استاندارد ها و فعاليت نظام بانکي در برداشت.
کمیته نظارت بانکی بال که به اختصار آن را کمیته بال می‌نامند،از مراجع‌ بسیار مهم و فعال بین المللی در زمینه نظارت بانکی است.کمیته بال در سال 1974 توسط روسای بانک‌‌‌‌‌های مرکزی کشور‌‌‌‌های عضو گروه 10 (G10) پایه‌گذاری شد.این کمیته از نظر سازمانی زیر مجموعه بانک‌ تسویه بین المللی است و دبیرخانه آن در شهر بال سوییس قرار دارد.ایجاد کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه‌ نظارت بانکی و از جمله ارایه رهنمودها و توصیه‌‌‌‌‌های نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌‌‌‌‌های نظارت بانکی در کشور‌‌‌‌های عضو و دیگر کشور‌‌‌‌های علاقمند،با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی است.
بدیهی است که توجه لازم به رهنمودها و توصیه‌‌‌‌‌های نظارتی کمیته مزبور از سوی کارشناسان ذیربط،طبعا در تامین سلامت و ایمنی بانک‌ها و حفظ و استمرار آن موثر بوده و می‌تواند حتی الامکان موجبات پیشگیری از مشکلات و معضلات و نهایتا ظهور بحران‌‌‌‌‌های بانکی را فراهم آورد.
کمیته بال در هر سال به طور منظم چهار بار تشکیل جلسه می‌دهد و 25 گروه‌ کاری تخصصی آن هم جلسات منظمی دارند.جلسات کمیته معمولا در محل بانک‌ تسویه بین المللی(مقر دایمی دبیرخانه)برگزار می‌شود. توجه به رهنمودها و توصیه‌‌‌‌‌های نظارتی کمیته بال،در تامین سلامت‌ و ایمنی بانک‌ها موثر است و مانع بروز بحران‌‌‌‌‌های بانکی می‌شود.در حال حاضر، اعضای این کمیته را کارشناسان ارشد نظارت بانکی از کشور‌‌‌‌های بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن،هلند، ایالات متحده امریکا و بانک‌‌‌‌‌های مرکزی یا نهاد‌‌‌‌های رسمی مسئول در امر نظارت،نمایندگی کشور‌‌‌‌های مزبور را در کمیته‌ به عهده دارند.در حال حاضر،ریاست کمیته بال را آقای جیمز رییس کل بانک مرکزی اسپانیا بر عهده دارد که از تاریخ ماه می‌2003 به این سمت‌ منصوب شده است.
کمیته بال به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای‌ پیشرو در صنعت بانکداری،فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی‌ است و نتایج کار و دستاورد‌‌‌‌های آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌نماید.به بیان دیگر،کمیته مزبور استانداردها و رهنمود‌‌‌‌های نظارتی را تدوین نموده و بهترین‌ شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه‌ می‌نماید.کمیته انتظار دارد که مقامات نظارتی‌ کشورها براساس صلاحدید خود در مورد اجرا کردن‌ استانداردها و رهنمود‌‌‌‌های نظارتی آن،در چارچوب‌ قوانین و مقررات و سیستم نظارتی بانکی داخلی‌ خود و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بدانند، تصمیم‌گیری نمایند.در این رابطه،کمیته‌ همگرایی کشورها استفاده از روش‌ها و استاندارد‌‌‌‌های نظارتی را ترغیب می‌کند،بدون آن که اصراری بر هماهنگی کلیه‌ جزییات تکنیک‌‌‌‌‌های نظارتی خاص در هر یک از کشور‌‌‌‌های عضو داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق،هر چند که رعایت نظریات کمیته بال در مسایل نظارتی این کمیته‌ برای کشورها الزام‌آور نیست، ولی باید توجه داشت که توصیه‌‌‌‌‌های نظارتی این کمیته‌ به شدت مورد حمایت سازمان‌‌‌‌‌های مالی بین المللی مانند صندوق بین‌امللی پول  و بانک جهانی  است.
کمیته بال در مقابل روسای بانک‌‌‌‌‌های مرکزی کشور‌‌‌‌های عضو گروه 10 پاسخگو است و اقدمات عمده آن با هماهنگی و کسب موافقت قبلی آنان صورت‌ می‌گیرد.ضمنا از آنجایی که کمیته دارای نمایندگانی از نهادهایی به جز بانک‌های‌ مرکزی است،بالطبع تصمیماتش مسوولان بسیاری را هم فاقد وظایف حرفه‌ای‌ بانک مرکزی می‌باشند،متعهد خواهد ساخت.این تصمیمات مسایل مالی متنوعی‌ را پوشش می‌دهد.
یکی از اهداف مهم کمیته بال،ایجاد پوشش نظارتی بر بانک‌‌‌‌‌های فعال در سطح بین المللی است که دو اصل اساسی زیر را دنبال می‌نماید:
1)هیچ نهاد بانکی خارجی از نظارت مستثنا نباشد.
2)نظارت باید در سطح مناسب و مطلوب صورت گیرد.
در راستای تحقق دو اصل اساسی فوق،کمیته بال از سال 1975 به بعد مجموعه‌‌‌‌‌های مفصلی از اسناد را انتشار داده است.این کمیته در سال‌1988 تصمیم‌ به ارایه شیوه‌ای برای اندازه‌گیری سرمایه بانک‌ها تحت عنوان‌"توافقنامه سرمایه‌ بال گرفت.این شیوه محاسبه،چارچوبی را برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری‌ فراهم ساخت و براساس آن،کشور‌‌‌‌های عضو موظف شدند تا پایان سال 1992، نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد را به مورد اجرا گذارند.از سال 1998 چارچوب یاد شده به طور فزاینده‌ای نه تنها در کشور‌‌‌‌های عضو،بلکه تقریبا در کلیه‌ کشورهایی که درسطح بین المللی فعالیت بانکداری دارند،به مورد اجرا گذاشته شد.
در ژوئن سال 1999 کمیته بال پیشنهاد جدیدی را در خصوص نسبت کفایت‌ سرمایه بانک‌ها ارایه نمود تا جایگزین توافقنامه در سال 1988 شود.چارچوب‌ پیشنهادی جدید دارای سه رکن اصلی زیر است: 1)حداقل سرمایه مورد نیاز(همان اصول استاندارد شده توفقنامه سال 1988 که اصلاحاتی در آن صورت گرفته است)(اسحق سهرابی، 1385).

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156