پاورپوینت فصل اول 1 (ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی ,

پاورپوینت فصل اول 1 (ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی

در قالب ppt و در 69 اسلاید و قابل ویرایش

قسمتی از متن فایل::
هدف هاي کلي
هدف هاي رفتاري
مقدمه
گفتار اول ـ تدوين و تصويب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران
مبحث اول ـ تشکيل مجلس خبرگان
مبحث دوم ـ تصويب و همهپرسي قانون اساسي سال 1358
مبحث سوم ـ بازنگري قانون اساسي سال 1368
مبحث چهارم ـ اصلاحات صورت گرفته در بازنگري سال 1368
گفتار دوم ـ مفهوم جمهوري اسلامي
مبحث اول ـ مفهوم جمهوريت
الف ـ تعريف
ـ شاخصه هاي جمهوريت
2ـ انتخابي بودن حکومت
3ـ تحديد قدرت سياسي
4ـ پاسخگويي حاکمان
5ـ نظام شفاف
6ـ نظارت همگاني
7ـ حاکميت قانون
8ـ اصل نمايندگي
9ـ اصل تفکيک قوا
ج ـ جمهوريت در نظام اسلامي ايران
1ـ ديدگاه حضرت امام(ره)
2ـ جمهوريت از منظر قانون اساسي
1ـ2 ـ مقدمه قانون اساسي:
2-2 ـ پذيرش حق حاکميت ملت و تعيين سرنوشت:
3-2 ـ انتخابي بودن حاکمان:
4ـ2 ـ اصل حاکميت قانون:
5ـ2 ـ اصل تفکيک قوا:
6ـ2 ـ نظام شفاف و پاسخگو:
7ـ2 ـ اصل نظارت همگاني:
8ـ2 ـ تضمين حقوق ملت:
9ـ2 ـ محدوديت دورة تصدي:
مبحث دوم ـ اسلاميت
الف ـ معناي اسلاميت
ب –شاخصه هاي اسلاميت نظام
1ـ اصل حاکميت الهي و خدامحوري
2ـ اصل تعيين سرنوشت
3ـ مشارکت عمومي
4ـ کرامت انساني
5ـ برابري و مساوات
6ـ عدالت
7ـ احکام و موازين الهي
ج ـ اسلاميت در نظام حکومتي ايران
1ـ ديدگاه حضرت امام
2ـ اسلاميت از منظر قانون اساسي
مبحث سوم ـ رابطه جمهوريت و اسلاميت
گفتار سوم ـ ماهيت حاکميت
مبحث اول ـ مفهوم حاکميت
الف ـ حاکميت الهي
-جلوه هاي تحقق حاکميت الهي در قانون اساسي
1ـ اصل ولايت و رهبري
2ـ قانونگذاري اسلامي
ب ـ حاکميت مردمي ـ ملي
-جلوه هاي حاکميت مردمي ـ ملي در قانون اساسي
مبحث دوم ـ رابطه حاکميت الهي با حاکميت مردمي ـ ملي
گفتار چهارم ـ ساختار سياسي حکومت
مبحث اول ـ ماهيت تفکيک قوا در ساختار سياسي
الف ـ تفکيک قوا
1ـ امر قانونگذاري:
2ـ امور اجرايي:
3ـ امر قضاء:
ب ـ استقلال قوا
ج ـ تعامل و روابط قواي حاکم
د ـ تئوري نظارت ولايت فقيه
ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة مقننه بر ساير قوا
1ـ برتري قوة مقننه بر قوة مجريه
2ـ تأثيرگذاري قوة مقننه بر قوة قضائيه
ـ تأثيرگذري قوة مجريه بر ساير قوا
1ـ نفوذ قوة مجريه بر قوة مقننه
2ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة مجريه بر قوة قضائيه
ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة قضائيه بر ساير قوا

    مقدمه

انديشه ها و آرمان هاي الهي و آزاد منشانه ملت ايران به رهبري علما و روشنفکران عدالت طلب و ظلمستيز و با هدايتگري رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) پس از سال ها مبارزه و جان فشاني، سرانجام در بهمن ماه 1357 در قالب تغيير رژيم سياسي و پذيرش نظام «جمهوري اسلامي» به سر منزل مقصود نائل شد. يکي از کار آمدترين شيوه اعتراف، پذيرش و تضمين اهداف، هنجارها، ارزش ها و آرمان هاي ملت ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تدوين و تنظيم قانون اساسي بود. از اين رو، پس از ره نمودهاي امام، کميتهاي متشکل از حقوق دانان و انقلابيون، روحانيون و کارشناسان حقوقي و سياسي مسئول تدوين پيشنويس قانون اساسي شد.
پيشنويس حاوي دوازده فصل و 151 اصل با درج قواعدي درخصوص ماهيت و شکل نظام سياسي، قواي سه گانه، حقوق ملت، قانونگذاري، رعايت موازين شرع و مسائل بنيادين ديگري بود. هر چند ذکر صريحي از مبحث ولايت فقيه و اصل هدايت و ولايت نشده بود.

بر اساس آيين نامه داخلي، فعاليت مجلس خبرگان جهت تدوين و تصويب نهايي قانون اساسي بدينگونه سازماندهي شد:

1ـ تشکيل گروه هاي مقدماتي؛
2ـ تشکيل گروه هاي بررسي اصول پيشنهادي؛
3ـ تشکيل جلسات عمومي مجلس براي تصويب اصول؛
4ـ تشکيل جلسات شور نهايي.

پس از اتمام کليه مذاکرات و انجام امر کارشناسي، سرانجام قانون اساسي با نصاب اکثريت دوسوم مجموع نمايندگان (براي هر اصل ،) طي 12 فصل و 175 اصل در جلسه 24/ 8 /1358 به تصويب نهايي رسيد.