پاورپوینت فصل اول 1 (ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی ,

پاورپوینت فصل اول 1 (ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی

در قالب ppt و در 69 اسلاید و قابل ویرایش

قسمتی از متن فایل::
هدف هاي کلي  
هدف هاي رفتاري
 مقدمه  
گفتار اول ـ تدوين و تصويب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران  
مبحث اول ـ تشکيل مجلس خبرگان  
مبحث دوم ـ تصويب و همهپرسي قانون اساسي سال 1358  
مبحث سوم ـ بازنگري قانون اساسي سال 1368  
مبحث چهارم ـ اصلاحات صورت گرفته در بازنگري سال 1368  
گفتار دوم ـ مفهوم جمهوري اسلامي  
مبحث اول ـ مفهوم جمهوريت  
الف ـ تعريف  
ـ شاخصه هاي جمهوريت  
2ـ انتخابي بودن حکومت  
3ـ تحديد قدرت سياسي
4ـ پاسخگويي حاکمان  
5ـ نظام شفاف  
6ـ نظارت همگاني  
7ـ حاکميت قانون  
8ـ اصل نمايندگي  
9ـ اصل تفکيک قوا
ج ـ جمهوريت در نظام اسلامي ايران  
1ـ ديدگاه حضرت امام(ره)
2ـ جمهوريت از منظر قانون اساسي  
1ـ2 ـ مقدمه قانون اساسي:
2-2 ـ پذيرش حق حاکميت ملت و تعيين سرنوشت:
3-2 ـ انتخابي بودن حاکمان:
4ـ2 ـ اصل حاکميت قانون:
5ـ2 ـ اصل تفکيک قوا:
6ـ2 ـ نظام شفاف و پاسخگو:
7ـ2 ـ اصل نظارت همگاني:
8ـ2 ـ تضمين حقوق ملت:
9ـ2 ـ محدوديت دورة تصدي:
مبحث دوم ـ اسلاميت  
الف ـ معناي اسلاميت  
ب –شاخصه هاي اسلاميت نظام
1ـ اصل حاکميت الهي و خدامحوري
2ـ اصل تعيين سرنوشت  
3ـ مشارکت عمومي
4ـ کرامت انساني
5ـ برابري و مساوات  
6ـ عدالت
7ـ احکام و موازين الهي  
ج ـ اسلاميت در نظام حکومتي ايران  
1ـ ديدگاه حضرت امام
2ـ اسلاميت از منظر قانون اساسي  
مبحث سوم ـ رابطه جمهوريت و اسلاميت  
 گفتار سوم ـ ماهيت حاکميت  
مبحث اول ـ مفهوم حاکميت  
الف ـ حاکميت الهي
-جلوه هاي تحقق حاکميت الهي در قانون اساسي
1ـ اصل ولايت و رهبري  
2ـ قانونگذاري اسلامي  
  ب ـ حاکميت مردمي ـ ملي  
-جلوه هاي حاکميت مردمي ـ ملي در قانون اساسي  
مبحث دوم ـ رابطه حاکميت الهي با حاکميت مردمي ـ ملي  
گفتار چهارم ـ ساختار سياسي حکومت  
مبحث اول ـ ماهيت تفکيک قوا در ساختار سياسي  
الف ـ تفکيک قوا  
1ـ امر قانونگذاري:
2ـ امور اجرايي:
3ـ امر قضاء:
ب ـ استقلال قوا  
ج ـ تعامل و روابط قواي حاکم  
د ـ تئوري نظارت ولايت فقيه  
ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة مقننه بر ساير قوا  
1ـ برتري قوة مقننه بر قوة مجريه  
2ـ تأثيرگذاري قوة مقننه بر قوة قضائيه 
ـ تأثيرگذري قوة مجريه بر ساير قوا  
1ـ نفوذ قوة مجريه بر قوة مقننه  
2ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة مجريه بر قوة قضائيه  
ـ تأثيرگذاري و نفوذ قوة قضائيه بر ساير قوا  

     مقدمه  

انديشه ها و آرمان هاي الهي و آزاد منشانه ملت ايران به رهبري علما و روشنفکران  عدالت طلب و ظلمستيز و با هدايتگري رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) پس  از سال ها مبارزه و جان فشاني، سرانجام در بهمن ماه 1357 در قالب تغيير رژيم سياسي  و پذيرش نظام «جمهوري اسلامي» به سر منزل مقصود نائل شد.  يکي از کار آمدترين شيوه اعتراف، پذيرش و تضمين اهداف، هنجارها، ارزش ها  و آرمان هاي ملت ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تدوين و تنظيم قانون اساسي  بود. از اين رو، پس از ره  نمودهاي امام، کميتهاي متشکل از حقوق دانان و انقلابيون، روحانيون و کارشناسان حقوقي و سياسي مسئول تدوين پيشنويس قانون اساسي شد.  
پيشنويس حاوي دوازده فصل و 151 اصل با درج قواعدي درخصوص ماهيت و شکل نظام سياسي، قواي سه گانه، حقوق ملت، قانونگذاري، رعايت موازين شرع و مسائل  بنيادين ديگري بود. هر چند ذکر صريحي از مبحث ولايت فقيه و اصل هدايت و  ولايت نشده بود.

بر اساس آيين نامه داخلي، فعاليت مجلس خبرگان جهت تدوين و تصويب نهايي  قانون اساسي بدينگونه سازماندهي شد:  

1ـ تشکيل گروه هاي مقدماتي؛  
2ـ تشکيل گروه هاي بررسي اصول پيشنهادي؛  
3ـ تشکيل جلسات عمومي مجلس براي تصويب اصول؛  
4ـ تشکيل جلسات شور نهايي.

پس از اتمام کليه مذاکرات و انجام امر کارشناسي، سرانجام قانون اساسي با  نصاب اکثريت دوسوم مجموع نمايندگان (براي هر اصل ،) طي 12 فصل و 175 اصل  در جلسه 24/ 8 /1358 به تصويب نهايي رسيد.