پاورپوینت فصل سوم 3 (تعیین میزان مجازات) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی ,

پاورپوینت فصل سوم 3 (تعیین میزان مجازات) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی

در قالب ppt و در 65 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
گفتار نخست قواعد ناظر به جرم واحد
الف سببهای معافیت از مجازات
۱ عذرهای معاف کننده. عذر همکاری .
عذر ندامت عذر اطاعت از مافوق .
عذر توبه.
عذر تحریک
اثر عذرهای معاف کننده
۲ معافیت قضایی
. مصونیتها.
مصونیت پارلمانی .
مصونیت سیاسی
مصونیت قضایی
۴ صغر جزایی .
ب سببهای تخفیف مجازات.
۱ عذرهای تخفیف دهنده
عذر همکاری عذر ترک جرم.
عذر خانوادگی
عذر اعانت .
۲. کيفيات مخفف.
قلمرو قانونی کیفیات مخفّف.
کيفيات مخفف مؤثر در میزان مجازات
ه گذشت شاکی یا مدعی .خصوصی
ه همکاری مؤثر متهم .
ه حالت برانگیختگی و انگیزۀ شرافتمندانه متهم
ه اعلام و اقرار متهم
ه ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم .
ه کوشش متهم پس از جرم
ه خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار ..جرم
ه مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع ..جرم
آثار کيفيات مخفف .
ه اثر کیفیات مخفف نسبت به مجازاتها.
ه اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تأمینی
پ جایگزینهای حبس
۱. مجازاتهای جایگزین حبس
قلمرو قانونی حبسهای قابل جایگزین
وضعیت مجرم و کیفیت ارتکاب جرم
انواع مجازاتهای جایگزین حبس
ه دوره مراقبت
ه خدمات عمومی رایگان
ه جزای نقدی روزانه
ه جزای نقدی .
محرومیت از حقوق اجتماعی .
ه اقامت در منزل
ه نگهداری در پایان هفته
آیین صدور حکم مجازاتهای جایگزین حبس
ت سببهای تشدید مجازات
.. کيفيات مشدّد عيني.
تعدد مجرم با سبق تصمیم
عنف و آزار و جرح.
زمان و مکان .
به کار بردن اسلحه .
کيفيات مشدّد شخصی
سمت و ماموریت دولتی
مستی
احصان .
گفتار دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد
الف) تعدّد جرم
۱. تعدد واقعی
۲ تعدد اعتباری
مجازات تعدد جرم.
مجازات تعدد واقعی
ه شیوه جمع مجازاتها .
شیوه تعیین مجازات ..اشد.
ه شیوه افزون بر حداکثر مجازات .اشد.
مجازات تعدد اعتباری .
تشخیص مجازات اشد .
جمع تشدید و تخفیف مجازات.

ب تکرار جرم
۱. شروط تحقق تکرار جرم ..
.۲ مجازات تکرار جرم ...
جمع تشدید و تخفیف مجازات.
تشدید مجازات تکرار جرم در جرایم خاص

تعیین نوع تضمین و میزان آن اعم از مجازات یا اقدام تأمینی با دادگاه رسیدگی کننده است ولی تصمیم دادگاه ممکن نیست خارج از حدودی باشد که قانونگذار تعیین کرده است اصل قانونی بودن مجازات که از اصول قانون اساسی است قانونگذار را موظف ساخته است هر بار که رفتاری را به صفت مجرمانه متصف میکند میزان جزای آن را نیز تعیین کند بنابراین قانون دایره اختیار قاضی را در انتخاب نوع اقدام کیفری ترسیم نموده و چنین مینماید که تصمیم دادگاه مطابق با نیات قانونگذار و ترجمان اراده او .است ولی این فرض در روزگار ما چندان با واقع منطبق نیست زیرا شعاع اقتدار قاضی به موجب اختیاراتی که قانونگذار برای او شناخته روز به روز گسترش یافته است چندانکه گاه دیگر اثری از حکم قانونگذار در تصمیم دادگاه منعکس نیست.
نخست، ضمانتهای اجرای کیفری بر خلاف گذشته، به ندرت ثابت است یعنی کیفرهایی مانند اعدام در مجموع ضمانتهای اجرای کیفری استثناء است و اغلب در تعیین مجازات قاضی مخیر است بین کمترین و بیشترین میزان را برگزیند زیرا تدابیری مانند کیفرهای سالب ،آزادی جریمه نقدی محرومیت از حقوق اجتماعی و یا کیفرهای تکمیلی مانند اقامت اجباری و یا منع از اقامت کمیتی متغیر دارند تداییر مذکور نسبت به کیفرهای ثابت بخش گستردهای از طیف ضمانتهای اجرایی را در نظام کیفری تشکیل میدهد. دوم آنکه بنیادهای دیگر کیفری مانند ،تخفیف تشدید و تبدیل مجازات که خود به موجب قانون پیش بینی شده است دست قاضی را در تعدیل میزان مجازات قانونی باز گذاشته است این اختیار بار دیگر تصوری که از ثابت بودن ضمانت های اجرای کیفری از دیرباز وجود داشته و قانون نیز تأییدی بر آن است دگرگون کرده است.

تساوی افراد در برابر قانون اقتضاء میکند که هیچ کس نتواند به صرف برخورداری از موقعیت و مقام اجتماعی از بار مسؤولیت کیفری رفتار خود شانه خالی کند. ولی گاه مصلحت های اهم اجتماعی ایجاب میکند که بعضی از افراد از تعقیب کیفری مصون باشند در این موارد اصولاً تعقیب کیفری نسبت به افرادی که از مصونیت برخوردارند آغاز نمی‌شود بنابراین قاضی نیز تکلیف به رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان و تعیین مجازات ندارد بنیادهای مذکور کداماند و در تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی چگونه تأثیر میگذارند؟ اینها پرسشهایی است که بر حسب موضوع یعنی جرم واحد یا جرایم متعدد به بررسی نیاز دارد از این رو مطالب خود را در این فصل در دو گفتار
به این شرح خلاصه کرده ایم
گفتار نخست قواعد ناظر به جرم واحد
گفتار دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد

گفتار نخست
قواعد ناظر به جرم واحد
وقتی قاضی دادگاه رفتار سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق ببیند موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است. در شایع ترین فرض یعنی زمانی که میزان مجازات بین حداقل و حداکثر در نوسان است، دادگاه ناگزیر به انتخاب مجازات در محدوده قانونی .است در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنا بر اصول چند نکته را مد نظر خواهد شد؛ نخست شدت اختلال ناشی از ارتکاب جرم دوم، شخصیت بزهکار تا در زمانی کوتاه سازگاری اجتماعی دوباره او را فراهم کند اصل مهمی که مبنای قضاوت درست دادگاه در این زمینه است فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزهکاران .است در صدور حکم اقدامات تأمینی و تربیتی اهمیت این اصل به مراتب آشکارتر است.