مقاله و مبانی نظری ضمانت نامه های بانکی ,

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و اقسام ضمانت نامه های بانکی

در قالب WORD ودر59 صفحه وقابل ویرایش

فهرست مطالب

2-1.مقدمه    10
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی    11
2-3.تعريف ضمانت نامه    11
2-4.تعريف اعتبار اسنادي    12
2-5.وجه تسمه    12
2-6.اهميت و کاربرد ضمانت نامه بانکي    12
2-7.اقسام ضمانت نامه بانکي    13
2-7-1.از نظر حقوقی    13
2-7-2.از نظر هدف پرداخت    14
2-7-3.شرایط پرداخت    15
2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها    16
2-8.انواع ضمانت نامه    16
2-8-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا مزايده    17
2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات    18
2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت    19
2-8-4.ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان    19
2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد    19
2-8-6.ضمانت نامه گمرکي    20
2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت    20
2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه    20
2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه    20
2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانکي    21
2-10-1. نظريه "سند مجرد"    21
2-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده    22
2-10-3. قرارداد پايه    22
2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه    23
2-12.استقلال ضمانت بانکي    24
2-12-1. غير قابل استناد بودن ايرادات    25
2-12-2. سوء استفاده آشکار    26
2-13.مشخصات ضمانت نامه    27
2-14.تمديد ضمانت نامه بانکي    27
2-15.جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه    28
2-15-1. دستور منع پرداخت ساده    29
2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي    30
2-15-3. تأمين خواسته    31
2-15-4. نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه    34
2-16.آئين نامه صدور ضمانت نامه    34
2-17.نظام حقوقي ضمانت نامه بانکي    36
2-18.وثايق و تضمينان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه    37
2-18.مسؤوليت هاي متعلق به طرفين قراردادها در عقد ضمان    38
2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش    38
2-19.واکاوی ادبیات پژوهش    39
2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان    39
2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران    42

منابع

2-1.مقدمه
اعتبار اسنادي روش جاري پرداخت در قراردادهاي بين المللي فروش کالا و خدمات است. هنگامي که خريدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، از جهت تسليم مبيع و پرداخت ثمن به يکديگر دسترسي ندارند، براي حل اين مشکل از بانکهاي دو کشور به منظور پرداخت ثمن و تسليم مبيع يا اسناد و مدارک مالکيت مبيع بهره گرفته مي شود، امروزه با افزايش مبادلات بين المللي، از اعتبارات اسنادي به عنوان يک وسيله موثر براي پرداخت ثمن و تسليم مبيع استفاده مي شود. فروشنده اي که در کشور ديگري غير از محل اقامت خريدار است اگر کالا را به اميد پرداخت ثمن از طرف مشتري حمل و ارسال کند با خطر از دست دادن کالا و عدم دريافت ثمن مواجه مي شود و هر گاه خريدار از پرداخت ثمن خودداري کند فروشنده بايد در دادگاه محل اقامت خريدار که براي او بيگانه است اقامه دعوي کند. خريدار نيز اگر به پرداخت ثمن مبادرت کند، ممکن است با خطر عدم تسليم مبيع از طرف فروشنده مواجه گردد و صرف اقامه دعوي در دادگاه هاي محل اقامت فروشنده که براي او بيگانه است، چاره کافي براي او نخواهد بود. ولي با به کارگرفتن شيوه اعتبار اسنادي اين خطرات برطرف مي شوند، در واقع بانکها با پذيرش نوعي نمايندگي از طرف خريدار و فروشنده عمل پرداخت ثمن و تسليم مبيع را به عهده مي گيرند(کاشانی،1385).
ضمانت نامه هاي یکی از ابزارهاي مهم در آمدي براي بانک ها محسوب می‌گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها براي بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات است از این رو شعب می‌بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی، ظرفیت اعتباري وتوانایی هاي وي اطمینان حاصل نماید.
در این فصل ابتدا به تعریف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده سپس به تشریح انواع مختلف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده و در اخر نیز واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان و ایران آمده است .
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی
در علم حقوق اصطلاحات نقش مهمي در بيان و انتقال معاني دارند. بنابراين، قبل از ورود به بحث اصلي، لازم مي آيد که اصطلاحات و واژه هايي را که در عرف بانکي و تجاري براي ناميدن روابط حقوقي و طرف هاي يک ضمانت نامه به کار مي رود، بيان کنيم:
الف ـ شخصي که ضمانت نامه به نفع او صادر مي شود و حق مطالبه آن را دارد «ذينفع» ناميده مي شود.
ب ـ «متعهد اصلي» شخصي است که به اعتبار تعهد پايه و اصلي خود دستور صدور ضمانت نامه را به بانک مي دهد و گاه به او «دستور دهنده» نيز مي گويند که در قراردادهاي پيمانکاري، پيمانکار است.
ج ـ بانک ضامن يا صادر کننده ضمانت نامه را «ضامن» يا «بانک صادرکننده» مي گويند.
د ـ قراردادي را که ميان متعهد اصلي و ذينفع است و ضمانت نامه براي تضمين آن صادر مي شود، «قرارداد پايه» مي خوانند(غمامی،1378).
2-3.تعريف ضمانت نامه
ضمانت نامه بانکي نوشته ايست معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادر کننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي کند که هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد.
موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه از طرف مديون در وجه داين باشد يا انجام عملي از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرارداد.
در حال حاضر، طبق رديف 15 ماده 2 قانون عمليات بانکي بدون ربا، صدور تأييد و قبول ضمانت نامه ارزي و ريالي براي مشتريان جزو وظايف نظام بانکي کشور مي باشد(پیروز فر،1380).
2-4.تعريف اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي نيز نوعي ضمانت نامه بانکي است. در تعريف آن گفته شده است:
"اعتبار اسنادي عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً يک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضاي مشتري بانک گشايش مي شود و بانک را مکلّف مي سازد به شرط رعايت شرايط مقرّر در اعتبار اسنادي از جانب ذي نفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادي را به ذي نفع يا به حواله کرد وي پرداخت کند".(کاشانی،1385)
2-5.وجه تسمه
نوشته موصوف از ابتدا «ضمانت نامه» ناميده شده است و با توجه به آيين نامه صدور ضمانت نامه، مصوب شوراي پول و اعتبار در مواد 1 و 7 آن کلمات مضمون عنه و مضمون له بکار برده شده است که وجه تسميه نوشته بانک مشخص و معلوم مي شود. در نتيجه، از لحاظ انطباق عمل بان با ضوابط قانوني، عقد ضمان را در اين مورد ساري و جاري دانسته اند. با اين ترتيب، بانک را «ضامن»، متقاضي ضمانت و به عبارت ديگر، متعهد را «مضمون عنه» و متعهد له را «مضمون له» مي نامند.
البته تطبيق يا عدم تطبيق مسأله با عقد ضمان بحث ديگري دارد که در جاي خود اجمالاً توضيح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که در متن چهار فقره ضمانت نامه (شرکت در مناقصه ـ انجام تعهدات ـ پيش پرداخت ـ استرداد کور وجه الضمان ) که در تاريخ 27/7/73 از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به بانک ها ابلاغ شده، در عين حال که کماکان کلمه «ضمانت نامه» بکارگرفته شده، لکن مقرر شده است که نام شرکت پيمانکار (مضمون عنه) و نام دستگاه اجرايي (مضمون له) در متن ضمانت نامه نوشته شد(پیروز فر،1380).