مقاله اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی ,

مقاله اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی

در قالب word ودر 31 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب::

چکیده
مقدمه
تبیین مفهوم سکوت
قلمروی مفهومی سکوت و کتمان
عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ی ضمنی
انواع سکوت
سکوت غیرعمدی
سکوت عمدی یا کتمان
سکوت محض یا سکوت مجرد (فقدقرینه)
سکوت محفوف به قرینه و اماره
سکوت باکره
سکوت در مقام بیان
تقریر
سکوت مدعی علیه
توافق برابر از اراده با سکوت
سکوت در برابر عمل دیگری
سکوت در مقابل فضول
سکوت در عقد اجاره
سکوت در برابر ایجاب
سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف
سکوت صاحب خیار و حق
سکوت در ادعا
سکوت هنگام ولادت
نقش و جایگاه حقوقی سکوت
اثر سکوت در ایجاد مسئولیت مدنی
اثر سکوت محض در ایجاد مسئولیت مدنی:
الزام قانونی، قراردادی یا عرفی به بیان
معیار حسن نیت و تاثیر آن در ایجاد مسئولیت ساکت
اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ساکت بر مبنای تقصیر
مسئولیت مدنی ساکت بر مبنای تسبیب
قاعده غرور
قاعده تدلیس
نتیجه گیری
منابع

عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ی ضمنی
سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی ساخت یا حتی اماره ای بر وجود آن قرارداد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب که حالت اثباتی دارد باشد و ممکن است متضمن ایجاب یا قبول باشد اما سکوت نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد بلکه سکوت حالتی است که همیشه شخص مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی از سکوت ناشی نمی‌شود و کسانی که در اعتبار سکوت بحث کرده اند منظورشان سکوت طرف خطاب است اگر چه سکوت او نیز نمی‌تواند حاکی از قبول باشد مگر اینکه محفوف به یک قرینه و اماره خارجی باشد.
مطابق ماده ی192ق.م درصورتی که برای هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد، به کار بردن الفاظ ممکن نباشد، قرارداد با اشاره نیز منعقد میگردد. البته اشاره باید به گونه ای باشد که نشاندهندهی ارادهی شخص بر انعقاد معامله بوده و شکی در آن نباشد.
ممکن است طرفین برای اعلام اراده عملی انجام دهند که نشان دهنده ی ایجاب و قبول باشد. چنین معامله ای، معامله ی معاطاتی نام دارد. مثل اینکه شخصی به یک مغازه برود و پولش را بدهد و نان را از مغازه دار بگیرد. در این مثال نان فروخته شده است بدون اینکه از لفظ استفاده شود. (ماده ی193ق.م)
نوشته نیز میتواند در ایجاب و قبول جای لفظ را بگیرد. یعنی شخص ارادهی خود را بر انجام معامله از طریق نوشتن نشان دهد.
باید توجه داشت در مواردی که استفاده از لفظ مطابق قانون الزااست (مانند نکاح) انعقاد معامله به طریق دیگری ممکن نیست. (ماده ی1062ق.م)
آن چه درحقوق مورد بحث قرار میگیرد سکوت مجرد از هر قرینه ای نیست بلکه سکوت مطلقی است که همراه باقرینه ای نیست بلکه سکوت مطلقی است که همراه باقراینی باشد که ازمجموع آنها دلالت برانشای عقد فهمیده شود.منظورازسکوت مطلق، سکوتی است فاقد هرگونه حرکت دیگری مثل اشاره، عمل وغیره باشد.لذادرتعریف سکوت میتوان گفت: عدم ردقولی یافعلی موجب که به ضمیمه قراین موجود، ازآن رضایت استنباط می‌گردد.
شخص ساکت وضعیت مبهمی دارد و نمیتوان قبول یا رد ایجاب را به او نسبت داد زیرا سکوت نشان دهنده ی قصد و اراده نیست و نمیتوان گفت شخصی که ساکت است قصد انجام معامله را دارد. مثلاً درصورتی که یک شخص پیشنهاد انجام یک معامله را به دیگری میدهد، تا زمانیکه طرف مقابل ساکت است و جوابی به این ایجاب نداده است، نمیتوان گفت او این معامله را قبول یا رد کرده است.
در یک عقد ممکن است طرفین توافق نمایند که قبولی نیاز به اعلام نداشته باشد و صرف سکوت قبول طرف متقابل محسوب شود. به عنوان مثال متعاقدین تراضی نمایند که اگر بعد از مدتی معین خریدار رد یا قبولی خود را اعلام نکند سکوت وی قبولی تلقی خواهد شد. در این حالت بعد از مضی مدت توافق شده عقد شکل می‌گیرد و واجد آثار خود می‌شود در فرض اخیر عقد نتیجه توافق سابق به انضمام سکوت لاحق است و نمی‌توان آن را ناشی از توافق قبلی دانست. در واقع سکوت لاحق جزواخیر علت تامه است و با حصول آن عقد شکل می‌گیرد.در عرف م مثلی رایج است که سکوت را نشانه رضا می‌داند و اهل عرف گاه به سکوت همان اعتباری را می‌دهند که برای لفظ قائلند " هر جا که بر مبنای دلالت عرف بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد بایستی ایجاب را قبول شده دانست و دو طرف را پایبند به قرارداد ساخت زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد .آن چه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود و گر نه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول کند وجود ندارد منتهی در این راه بایستی با احتیاط گام بر داشت و سکوتی را به منزله قبول شناخت که در دلالت آن تردید نباشد".1
در کل می‌توان گفت که سکوت محض نمی‌تواند بیانگر نیت باطنی افراد باشد لذا نظام های مختلف حقوقی اعتباری برای آن قائل نشده اند و به سکوتی اعتبار داده اند که همراه با قرائنی دال بر رضایت و قبول شخص باشد. سکوت در حقوق ایران علی الاصول علامت رضایت نیست (ماده 249 ق. م) مگر در عقد اجاره (ماده 501 ق. م) که سکوت موجر پس از انقضای عقد نشانه رضایت وی است نسبت به ادامه تصرف مستاجر.
انواع سکوت
همانطور که در بالا بیان شد، در حالت عدم بیان (سکوت(، نمی‌توان به اراده ساکت پی برد و قصد خاصی را به او نسبت داد. از طرفی می‌دانیم، هم عرف و هم حقوق، پذیرفته اند که در برخی مواقع افراد با سکوت خود ارا ده خود را اظهار می‌کنند در اینگونه موارد اگرچه بیانی وجود ندارد، ولی آنچه که باعث می‌شود ما از سکوت فرد پی به اراده ضمنی او ببریم اوضاع و احوال حاکم بر آن شرایط است. به عبارت دیگر، گاهی مواقع عدم بیان همراه با قرائن و اماراتی است که بیانگر از اراده ضمنی فرد است. این تفاوت در منشا تحقق سکوت، موجب شده است که فقها و حقوقدانان سکوت را به دو نوع تقسیم میکنند : سکوت همراه باقرینه و سکوت بدون قرینه یا سکوت محض. در نظام حقوق عرفی نیز همین تفاوت را برای سکوت قائل شده اند. تقسیم سکوت به "سکوت صرف(محض)" و " سکوت با قرینه" یا تقسیم آن به "سکوت محض" و "سکوت خدعه آمیز (یا گول زننده)" بیانگر تفاوت در مفهوم سکوت است.
سکوت غیرعمدی
بنظر می‌رسد، برای بررسی، آثار حقوقی سکوت بهتر است تقسیم بندی سکوت از حیث "اراده" فرد ساکت، انجام شود؛ زیرا این اراده افراد است که موجد اثار و ماهیت حقوقی می‌گردد. حال اگر قصد و اراده را باعمد مترادف بدانیم، آنگاه می‌توان سکوت را به عمدی و غیر عمدی نیز تقسیم کرد.
منظور ما از "سکوت غیر عمدی" همان سکوت محض، مجرد یا سکوت بدون قرینه است و به حالتی اطلاق می‌شود که از عدم بیان فرد نمی‌توان فهمید که اراده او به چه چیزی تعلق گرفته است. برای اینکه بتوان به قصد و اراده افراد پی برد، باید آن قصد و اراده همراه با یک روش ابزاری همراه گردد تا موجد آثار حقوقی گردد. باتوجه به این که شکل ابراز اراده موضوعیت ندارد در نتیجه اوضاع و احوال و قرائن و امارات نیز می‌توانند مبین قصد و رضا باشند. (مستفاد از مواد 192 و 193 ق.م) در نتیجه، هنگامی که عدم بیان همراه با هیچ قرینه ای برای فهمیدن قصد ساکت نیست، می‌توان گفت که ساکت در عدم بیان خود، قصد یا به تعبیری عمد ندارد .از همین رو، به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر سکوت غیر عمدی، باتوجه به اثر اراده در ایجاد ماهیات حقوقی، مناسب تر باشد.
2-دکتر کاتوزیان در کتاب (قواعد عمومی قراردادها ج1 ص 264 نشر شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم سال 83)
سکوت عمدی یا کتمان
منظور از "سکوت عمدی" یا "کتمان" سکوت از روی عمد، علم و اراده ودر شرایط و اوضاع و احوال خاص است. به عبارت دیگر سکوت عمدی، سکوت همراه با قرائن و اماات است .در این حالت اگرچه فرد ساکت است ولی از قرائن و امارات موجود می‌توان به اراده ضمنی ساکت پی برد و به طور سلبی یا ایجابی چیزی را به او نسبت داد. این امر عینا در کلام فقها مورد پذیرش قرار گرفته است ": السکوت فی معرض الحاجة بیان فان السکوت لا یکون بیانا الا مع ظهور قرینة من حال أو مقال بأنه بیان سلبا أو إیجابا" پس می‌توان گفت که سکوت در این حالت، دیگر عدم بیان نیست بلکه بیانی است که شیوه ابراز آن، با سکوت انجام شده و می‌تواند موجد آثار حقوقی گردد. به بیان دیگر، این اثر حقوقی که براین نوع سکوت مترتب می‌شود، به اعتبار پی بردن به اراده فرد است .
سکوت محض یا سکوت مجرد (فقدقرینه)
منظور از سکوت محض یا سکوت مجرد. که نه علامت رضایست و نه علامت رد این است که : شخصی اراده صریح یا ضمنی نکند و سکوت اختیار کند و هیچ قرینه خارجی هم بر اینکه او بطور ضمنی اراده خاصی کرده است وجود نداشته باشد.
سکوت محفوف به قرینه و اماره
در برخی از موارد شخص ظاهر سکوت اختیار می‌کند و چیزی نمی‌گوید اما یک یا چند قرینه که مبین اراده ضمنی اوست وجود دارد در اینجا خود سکوت هیچ دلالتی بر قبول یا رد ندارد اما ممکن است قرینه‌ها‌ی موجود حاکی از قبول یا رد باشند به عبارت دیگر این وضع را نباید سکوت واقعی تلقی کرد بلکه باید ارزش و اعتبار اماره‌ها‌ی موجود را در نظر گرفت و حسب مورد حکم مقتضی را پیدا کرد.