مقاله ازدواج مختلط اتباع ایران ,

مقاله ازدواج مختلط اتباع ایران

در قالب word, ودر 20 صفحه و قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
1. کلیات
1-1. وحدت تابعیت زوجین
1-2. استقلال تابعیت زوجین
1-3. نظریه‌ی نسبی
2. ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
2-1. آثار ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
2-2. انحلال ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
3. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
3-1. تشریفات قبل از ازدواج
3-1-1. مطابق ماده‌ی 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست»
3-1-2. اخذ مجوز از دولت
3-2. آثار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
3-3. انحلال ازدواج
4. ماده‌ی واحده‌ی 1385
نتیجه گیري و پیشنهاد
منابع

1-1. وحدت تابعیت زوجین
طرفداران این نظریه عقیده دارند که جهت حفظ وحدت در خانواده، زن و شوهر باید داراي یک تابعیت باشند و براي رسیدن به این وحدت معمولاً تحمیل تابعیت کشورمتبوع شوهر را بر زن تجویز می‌کنند (محمد نصیري، 1379، ص 40‌). زیرا به عقیده‌ی طرفداران این نظریه هرگاه زن و شوهر از دو تابعیت متفاوت برخوردار باشند، با توجه به این که عادتاً در یکی از این دو کشور ‌(کشور متبوع هریک‌) زندگی میکنند و یکی به عنوان تبعه داراي حقوق و امتیازات تبعه است و دیگري به عنوان بیگانه از آن حقوق محروم خواهد بود، به این ترتیب مشکلات عدیده براي زوجین ایجاد میشود و اگراحیاناً زوجین در کشور ثالثی زندگی کنند، هر دو به عنوان بیگانه از بسیاري حقوق و مزایا محروم بوده و معلوم نیست روابط فیمابین باید تابع قانون چه کشوري باشد. لذااین عده عقیده دارند که بهتر است از ابتداي ازدواج، تابعیت زن و شوهر یکسان گ ردد تا از این طریق مشکلات فوق الذکر تا حدودي رفع شود. تا اوایل قرن بیستم بیشترکشورها طرفدار این طرز فکر بودند و تغییر تابعیت زن را در جهت هماهنگی با تابعیت شوهر لازم می‌دانستند. طرفداران این نظریه جهت اثبات ضرورت وحدت تابعیت زن و شوهر دلایلی به شرح زیر عنوان می‌کنند:
الف. اراده‌ی صریح و ضمنی زن: از دید طرفداران نظریه‌ی وحدت تابعیت، هنگامی که زن با آگاهی از تفاوت تابعیت خود، نسبت به تابعیت شوهر و نیز آگاهی از این که تابعیت او در اثر ازدواج با این مرد، به تابعیت شوهر تغییر می‌یابد، به ازدواج با اورضایت می‌دهد، آشکارا به تغییر تابعیت خود رضایت داده و یا به طور ضمنی تغییرتابعیت خود را پذیرفته است.

.
1-2. استقلال تابعیت زوجین
طرفداران این نظریه عقیده دارند که ازدواج موضوعی متفاوت از تابعیت است و هرگاه زن و شوهر از دو تابعیت مختلف برخوردار باشند، با توجه به این که امروزه زن و مرد داراي حقوق مساوي هستند، هر یک تابعیت خود را حفظ می‌کنند و تنها در صورت صلاح دید خود آنها، هریک تمایل داشته باشد می‌تواند به تابعیت دیگري درآید (نصیري، همان، ص 44). از اوایل قرن بیستم به تدریج بر تعداد کشورهایی که طرفدار این طرز تفکر می‌باشند افزوده و به عکس از تعداد طرفداران نظریه‌ی وحدت تابعیت کاسته شده است، مثل کشور فرانسه که قبلاً طرفدار نظریه‌ی وحدت تابعیتبود، اما از سال 1973 با اصلاح قانون تابعیت خود، ازدواج را موثر در تابعیت نمی‌داند.
به نظرطرفداران استقلال تابعیت، ازدواج هیچ تاثیري در تابعیت زن ندارد و زن پس از ازدواج، تابعیت اصلی خود را حفظ می‌کند. این امر با مقررات ‌بین‌المللی که کمابیش همه کشورها پذیرفته اند، مطابقت دارد که ازدواج نباید تاثیري در تابعیت زنداشته باشد و زن نیز مثل مرد باید تابعیت خود را حفظ کند (ارفع نیا، همان، ص88).

ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی
در این خصوص قانون مدنی ایران از روش اول (وحدت تابعیت) استفاده کرده و زنخارجی را که با یکی از اتباع ایران ازدواج کند، بدون هیچ قید و شرطی تبعه‌ی ایرانمی داند و با صراحت بند 6 ماده‌ی 976 قانون مدنی، تابعیت ایرانی را به زن خارجی تحمیل می‌کند: «هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود». در حالی که قبلاً اشاره شد که در حال حاضر ایران تنها کشورياست که از این نظریه پیروي می‌کند.
از بند 6 ماده‌ی 976 این طور استنباط می‌شود که ازدواج باید به صورت قانونی واقع شده باشد، بدین معنی که سجل احوال زن طبق ماده‌ی 933 قانون مدنی توسط کنسولگري ایران تعیین و ثبت شده باشد. بنابر این با توجه به این که طبق ماده‌ی 6 قانون مدنی ایران، احوال شخصیه‌ی ایرانیان تابع قانون ایران است، هرگاه این ازدواج طبق قانون کشور خارجی (کشور متبوع شوهر یا کشور محل اقامت مشترک) صورت گرفته باشد، از نظر قانون ایران اعتباري ندارد و می‌بایست جهت اعتبار دادن به آن، به کنسولگري ایران در آن کشور خارجی مراجعه و صیغه‌ی عقد طبق مقررات ایران جاري و سپس ثبت شده باشد. البته گاهی ممکن است این امر به دلیل عدم اطلاع از مق ررات، پس از گذشت سال ها از زمان ازدواج صورت بگیرد. ولی به هر حال تا این امر انجام نشود، از نظر قانون ایران ازدواجی صورت نگرفته و بالطبع تابعیتی (ایرانی) نیز براي زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده، در نظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است که طبق ماده ي1061 قانون مدنی «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه‌ی خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص کند.« ‌(ارفع نیا، 1383، ص 45).