مقاله و مبانی نظری اثر انتقالي پژوهش در احکام کيفري ,

مقاله و مبانی نظری اثر انتقالي پژوهش در احکام کيفري

در قالب word و در 13 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

کليات
قلمرو اثر انتقالي پژوهش
پژوهش تبعي و آثار آن
اثر انتقالي پژوهش و قانون

پژوهش تبعي و آثار آن
هدف از تاسيس پژوهش تبعي ايجاد محدوديتي است به اثر انتقالي پژوهش. با اين توضيح که گاه متهم از لحاظ جنحه کيفري به مجازات حبس و از لحاظ شکايت مدعي خصوصي به ضرري و زيان ناشي از جرم محکوم شده است. دادستان نسبت به ميزان مجازات و مدعي خصوصي از لحاظ ضرري و زيان نسبت به حکم صادره تقاضاي رسيدگي پژوهشي ننمايند \' ولي محکوم عليه در مهلت مقرر قانوني تقاضاي رسيدگي پژوهشي نمايد. نظر به اينکه امکان تخفيف کيفر و يا احتمالا تقليل ضرر و زيان وجود دارد قانون آيين دادرسي کيفري به دادستان و به مدعي خصوصي نيز يک فرصت اضافي ده روز داده است که به شکايت پژوهش اصلي ملحق شوند و تقاضاي تجديد نظر نسبت به حکم را بنمايند که به آن پژوهش تبعي مي گويند. در اين صورت, اختيارات دادگاه در مورد جنبه عمومي جرم و دعواي ضرر و زيان وسيع خواهد شد و متواند مجازات تعيين شده در حکم بدوي را تشديد نموده يا تخفيف داده و ميزان ضرر و زيان را نيز تقليل و يا افزايش دهد .
اثر انتقالي پژوهش و قانون
( تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها در ايران, با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 6/6/61 و تاسيس دادگاههاي کيفري يک و دو, دادگاههاي خلاف و جنحه و جنايي به کلي از سازمان قضايي حذف شد و نحوه شکايت از احکام نيز لزوما وفق سازمان جديد دادگاهها به موجب قانون ( تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها ) مصوب 1367 پيش بيني گرديد. قانونگذار حسب مصوبه اخير الذکر ,به رغم اعتقاد به يک مرحله بودن دادرسي و قطعيت احکام کيفر, در واقع, سيستم رسيدگي دو مرحله اي در امر دادرس را کما في السابق حفظ و تجديد نظر از احکام کيفري را جانشين پژوهش و فرجام پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي کيفري نموده است. از يک سو حق محکوم عليه و مدعي خصوصي به شکايت از احکام که به موجب قانون اصلاح آيين دادرسي کيفري مصوب 61 (ماده 284 ) به کلي سلب شده بود مجددا احيا گرديد, و از سوي ديگر, با توسعه زائد موارد شکايت از احکام و عدم پيش بيني محدوديت زماني در تجديد نظر خواه\' عملا موجب سستي در رسيدگي و تاخير در صدور احکام و اجرا آن و بلا خره مختومه شدن دعاوي در دادگستري گرديد .
صرف نظر از ايرادهاي علمي و عملي ديگر که به قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها وارد است و به علت محدوديت موضوع تحقيق حاضر از بحث در آن خوددارمشود معهذا, در خصوص موضوع, چنين بيان عقيده مي نمايد :
اصول قواعد ياد شده در زمينه آثار شکايت از احکام کيفري از جمله اثر انتقالي آن کماکان معتبر بوده و رعايت آن از سوي دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي کشور الزامي است مقررات آيين دادرسي کيفري در آن قسمتي که به طور صريح يا ضمني نسخ نشده به قوت خود باقي است و اصلاحيه ها سالها61 (قانون اصلاح مواد از قانون آيين دادرسي کيفر) و 67 (قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام…). 68 (قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو…) در صورتي که با قواعد آيين دادرسي کيفري و قانون اساسي تعارضي نداشته باشد دليلي بر امتناع از اعمال و اجراي آن وجود ندارد.
شکايت و اعتراض نسبت به احکام کيفري به منظور حفظ حقوق دفاعي و نيز جلوگيري از هر نوع اشتباهات احتمالي در مقررات فعلي نيز پذيرفته و پيش بيني شده است. اعمال و اجراي مقررات تجديد نظر، مثل طرق شکايت از احکام کيفري در قانون سابق (پژوهش و فرجام و اعادة دادرسي) بدون قبول و رعايت آثار ناشي از آن نقض مسلم حقوق طرفين در دادرسي کيفري است.