مقاله و مبانی نظری عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی ,

مبانی و مفاهیم نظری عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی (فصل دوم)

در قالب word, و در 43 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

2-1- مقدمه    18
2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان    20
2-2-1 -شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري    20
2-2-2-عوامل عدم اطمينان    24
2-2-2-1نبود اطلاعات    24
2-2-2-2- انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي)    25
2-2-2-3- شواهد متضاد    25
2-2-2-4- ابهام    26
2-2-2-5- اندازه گيري    26
2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت    29
2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت    30
2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی    30
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:    32
2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:    33
2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و کارايي بازار:    34
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي    37
2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه    38
منابع

2-1- مقدمه
در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می‌پردازیم. شرایط عدم اطمینان محیطی با ایجاد محدودیت‌های قابل ملاحظه، استراتژی و تصمیم‌گیری را در شرکت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از انجاییکه شرکت‌ها تحت تاثیر محیط داخلی و خارجی خود هستند، مدیران شرکتها نیز در شرایط عدم اطمینان محیطی مجبور به اتخاذ تصمیمات استراتژیک هستند که در چنین محیطی به ارزش بازار و عملکرد شرکتها تاثیر منفی نداشته باشد( قوش و اولسن، 2009).
شرایط عدم اطمینان سرمایه‌گذاران بر روی توزیع جریان نقدی آینده شرکت تاثیرگذار است که می‌تواند باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و سرمایه گذاران ناآگاه شود(باتاچاریا و همکاران ،2012).
از طرفی انتظار می‌رود که گزارشگری مالی در شرکت‌هایی که در شرایط عدم اطمینان فعالیت می‌کنند، مشکل باشد. و هر چه این شرایط پیچیده تر باشد بر ارزش شرکت‌ها در بازار تاثیرگذارتر خواهد بود. در چنین شرایط نامتقارنی، ما می‌توانیم استدلال کنیم که احتمال رویداد مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه افزایش یابد (لافوند و همکاران، 2005 ). شرایط عدم اطمینان با نوسانات فروش، که بر تصمیم گیری‌های مدیریتی تاثیر می‌گذارد، ارزیابی شده است( چایلد، 1972، کرت و مارچ، 1963، ویلیامسون، 1975).
فرض بر این است که کاهش نوسانات سود گزارش شده، به نفع مدیران است( قوش و اولسن، 2009)،    اما در یک محیط بی ثبات، انتظار می‌رود که ارزیابی مدیریت سود، به دلیل عدم ثبات درآمار و ارقام‌های حسابداری مشکلتر باشد. بنابراین، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تاثیر مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه بر عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به یک محیط پایدار، کمتر است(گل و همکاران، 2003).
همچنین تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مانند سهامداران نهادی و درصد سهام شناور ازاد و ریسک ورشکستگی را بر عدم تقارن اطلاعاتی در چنین محیطی مورد بررسی قرار داده‌ایم. فصل حاضر به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. محقق، موضوعات این فصل را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است.
2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان
2-2-1 - شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري
امروزه تقریبا فعالیت همه سازمان‌ها و واحدهای تجاری در جهت تولید و ارائه‌ی کالا و خدمات، متأثر از عوامل محیط خارجی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند، کالاهای خود را در آن به فروش می‌رساند و عوامل مورد نیاز برای تولید و خدمات را از آن تأمین میکند. در نتیجه‌ی این ارتباط، عملیات و عملکرد سازمان‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل دیگر، همه‌ی سازمان‌ها و واحدهای تجاری برای کسب سود و تداوم فعالیت، به ناچار با محیط فعالیت خود در ارتباط هستند که در نتیجه‌ی این ارتباط، عملکرد و سودآوری آن‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و تابعاً سازمان‌ها نیز بر محیط فعالیت خود تأثیر می‌گذارند. اهمیت تأثیر محیط بر سازمان آن چنان است که استاگدیل عقیده دارد، هر سازمان به نوعی محصول محیط خود است؛ زیرا که درگیر مبادله با محیط خود بوده و نیز ادامه‌ی حیات سازمان به شدت ریشه در روابط نگهدارنده‌ی آن با محیطش دارد(رضوانی و سهام خدم، 1389).
از آنجاکه هیچ سازمانی نمی‌تواند تأثیر عوامل محیطی را بر عوامل تولید خود، کنترل و یا محدود کند، در نتیجه نتایج عملیات و سودآوری آنها نیز تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و این تأثیرگذاری به طور کامل تحت کنترل مدیران نیست. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده در عوامل محیط خارجی سازمان‌ها و هم چنین عدم اطمینان‌های ایجاد شده در محیط فعالیت سازمان، در بسیاری از موارد می‌تواند سوآوری و عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد (همان منبع).
عدم اطمینان‌ها و شرایط غیرقابل پیش بینی که همواره از طریق محیط بر سازمان تحمیل می‌گردد، مدیران را در انتخاب استراتژی‌های مختلف در مواجهه با این عوامل دچار سردرگمی می‌کند. مدیران همواره سعی دارند با انعطاف‌پذیری، اثر این عوامل محیطی را تعدیل کنند. منظور از انعطاف پذیری، توانایی سازگاری شرکت در مقابل شرایط عدم اطمینان در محیط‌های با تغییرات سریع است. اگر استراتژی‌های انتخابی توسط مدیر نتواند اثر عدم اطمینان‌های تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد، آن‌گاه گزارشگری مالی تحت تأثیر ناشی از این عدم اطمینان قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین عناصر گزارشگری مالی که تحت تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی قرار می‌گیرد، گزارشگری سود است. اگر مدیر نتواند با انتخاب استراتژی‌های راهبردی، آثار عدم اطمینان‌های محیطی را در سود تعدیل نماید، سعی خواهد کرد با انتخاب روش‌های حسابدرای لازم و یا تأخیر و یا تعجیل در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها آثار این عدم اطمینان‌ها را در گزارش سود خنثی نماید (همان منبع).

2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:
طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زماني که يکي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر، داراي مزيت اطلاعاتي باشد، مي‌گويند. سيستم اقتصادي از ديدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوري حسابداري، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات داراي اهميت زيادي است زيرا بازارهاي اوراق بهادار دستخوش تهديدهاي ناشي از مسئله عدم تقارن اطلاعاتي قرار ميگيرند و اين به دليل وجود اطلاعات درون سازماني است. حتي اگر قيمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم اين احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، داراي اطلاعات بيشتري باشند. در اين زمان، اين افراد از مزيت داشتن اطلاعات استفاده ميکنند و به منافع بيشتري دست مي‌يابند. زماني که سرمايه گذاران خارجي از اين موضوع آگاه شوند، بديهي است مبالغي را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، براي اوراق بهادار پرداخت کنند، نمي پردازند و بدين گونه در برابر زيانهاي احتمالي ناشي از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (احمدپور و عجم، 1389).
2-3-2- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:
آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بسياري از افرادي که اقدام به سرمايه گذاري مي کنند، مردم عادي هستند که تنها راه دسترسي آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه‌هايي است که از جانب شرکت‌ها منتشر مي شود. يک نمونه از اين نوع اطلاعيه‌ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست که در آن سود پيشنهادي هرسهم از جانب شرکت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي‌شود. حال اگر در بين سرمايه‌گذاراني که در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند که از نظراطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال ازاعلان‌هايي که قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قيمت‌ها شوند.
دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است که بر طبق آن افرادمطلع از اعلان سود و يا هرخبر با اهميت ديگر را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي‌دهد. يکي از نکات مهمي که همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار مطرح مي‌شود، بحث کارايي بازار است که بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعکس مي کنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار کارا، دليل وجودی حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان کرد که در آن يکي ازطرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد که افراد درون سازماني بيش از افراد برون سازماني در مورد وضعيت کيفي شرکت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در براي کسب منافع بيشتر اقدام کنند. در اينجا است که يکي از زير شاخه‌هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به "گزينش انتخاب مغاير " نمايان مي شود. گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتي در اختيار دارند که خريداران از آن بي اطلاع هستند و بالعکس، که اين امر دقيقا " قبل از وقوع معامله به وجود مي آيد.زماني که معامله گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مساله گزينش مغاير افزايش مي يابد. در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تفاوت دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام نشان داده مي شود وبازارگردان‌ها از افزايش اين تفاوت براي جبران ريسک گزينش مغایر بهره مي گيرند. به عبارت ديگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمايه اين امکان را فراهم مي سازد تا سرمايه گذاران حرفه اي نرخ بازده بالاتري به دست آورند(قائمی و وطن پرست، 1384).