مقاله و مبانی نظری ورشکستگی و تاجر ورشکسته ,

مقاله و مبانی نظری ورشکستگی و تاجر ورشکسته

در قالب word, و در 50 صفحه و قابل ویرایش

مبحث اول: تاجر و معاملات او    44        

گفتار اول: محدودیتها    44     

بند اول: منع مداخله تاجر در اموال خود    45        

بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه    47     

الف: ممنوع الخروج شدن    47     

ب: عدم امکان تغییر مکان    48        

بند سوم: بازداشت تاجر    49     

بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر    50     

بند پنجم: محدودیتهای شغلی و مالی    51        

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    53        

بند اول: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    53        

بند دوم: آثار ارفاقی پیشگیرانه    54        

گفتار سوم: معاملات تاجر    55        

بند اول: معاملات قبل از توقف تاجر    55        

بند دوم: معاملات دوران توقف    59     

بند سوم: معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی    62        

مبحث دوم: بستانکاران تاجر متوقف(ورشکسته)    65        

گفتار اول: اصل تساوی و منع تعقیب انفرادی    65        

بند اول: تساوی بستانکاران    65        

الف: دوران توقف    67        

ب: بعد از صدور حکم ورشکستگی    67     

بند دوم: تعلیق دعاوی فردی    68        

الف: دوران توقف    69        

ب: دوران صدور حکم ورشکستگی    70     

گفتار دوم: طلب، انواع آن و طبقه بندی بستانکاران    71        

بند اول: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه    71        

الف: حال شدن دیون    71        

ب: منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه    72        

بند دوم: تعیین میزان طلب و طبقه بندی بستانکاران    74        

الف: میزان طلب و نحوه تشخیص آن    74        

ب: طبقه بندی بستانکاران    76     

1- بستانکاران با حق وثیقه    76     

2- طلبکاران با حقوق ممتاز    77        

3- طلبکاران عادی(سایر بستانکاران)    78        

گفتار سوم: هیئت بستانکاران،اختیارات و وظایف    79     

بند اول: شرایط تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی بستانکاران    79     

بند دوم: وظایف و اختیارات هیئت بستانکاران    81        

الف: تصمیمات و اختیارات در دوران توقف    81        

ب: تصمیمات و اختیارات پس از اعلام ورشکستگی    81        

مبحث سوم: بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر    82     

گفتار اول: بدهکاران تاجر    82     

بند اول: دیون حال و مؤجل    82     

بند دوم: مجازات متخلفین    83        

گفتار دوم: اشخاصی که با تاجر در ارتباط هستند    84     

بند اول: استرداد اموال    84     

بند دوم: افراد تحت ولایت تاجر    85        

بند سوم: جرایم علیه اموال تاجر

اعلام توقف و حکم ورشکستگی دارای آثاری بر تاجر، بستانکاران و دیگر اشخاص است که با وی ارتباط مالی داشتند. این آثار را می‌توان با توجه به طرف آن در سه گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این سه گروه به ترتیب عبارتند از: نخست، شخص تاجر متوقف ( ورشکسته )؛ دوم، بستانکاران؛ سوم، سایر اشخاص. در ادامه به مهم ترین آثار توقف و ورشکستگی نسبت به هر یک از سه گروه خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تاجر و معاملات او
بررسی وضعیت تاجر ورشکسته در دوران توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیار است، از آن جهت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی بستانکاران خواهد داشت. تعیین محدودیت های خاص توسط قانون گذار موجب حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است.
یکی از مسائل پیچیده مربوط به ورشکستگی که هنوز در بوته اجمال باقیمانده است مسئله معاملات بازرگان است. این مسئله در عین پیچیدگی واجد اهمیت فراوانی نیز هست زیرا هرگاه توجه شود با اینکه وضع مقررات ورشکستگی و حجر مالی ورشکستگان صرفاً به خاطر حفظ منافع هیئت بستانکاران و رعایت مصالح اقتصادی و بازرگانی جامعه است و هنوز در ایران رویه ثابت و جامعی در این زمینه بوجود نیامده است. طبیعتاً میزان اهمیت و آثار معاملات بازرگان و ضرورت بحث از آن نیز بخوبی آشکار خواهد شد. (احمدی باستانی،بی تا،1)
گفتار اول: محدودیتها
قانون تجارت فعلی محدودیت هایی را برای شخص تاجر معیین کرده است که موجب جلوگیری از دخالت تاجر در امر تصفیه می‌شود. قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت علاوه بر تکرار و اصلاح محدودیت های قبلی، اقدام به وضع محدودیت های جدیدی نموده است که در دوران توقف و دوران ورشکستگی قابل اعمال است. در این گفتار به بررسی این محدودیت ها خواهیم پرداخت.

بند اول: منع مداخله تاجر در اموال خود
به تصریح ماده 418 ق.ت از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. منظور از مداخله اعم از تصرفات مادی و معنوی است.
منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حکایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می‌کند. (قائم مقام فراهانی،1391،61)
ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم است بنابراین حق اقامه دعاوی مالی بر علیه کسی ندارد و دیگری هم نمی‌تواند بر علیه او اقامه دعوی مالی کند بلکه « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بر اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت آن تعقیب کند » ولی حقوق غیر مالی تابع آن نیست و تاجر می‌تواند مثلاً در دعوای زوجیت وارد شود. ( عبادی،1388،324 )
لایحه جدید با نگاهی متفاوت به اصل عدم مداخله نگریسته و رویکرد متفاوتی را پیش گرفته که این تفاوت را باید هم در آثار اعلام توقف و هم آثار حکم ورشکستگی بررسی کرد.
در دوران توقف تاجر ورشکسته، ماده ایی که صراحتاً به عدم مداخله تاجر پرداخته ماده 906 ل.ج.ق.ت است که اشعار می‌دارد: « دادگاه می‌تواند ضمن رأی اعلام توقف یا پس از آن رأساً یا به درخواست هر ذی نفع دستور اتخاذ اقدامات احتیاطی در مورد اموال تاجر را صادر کند. اقدامات احتیاطی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1-توقف شروع دعاوی له یه علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها یا هرگونه عملیات اجرایی علیه اموال وی
2-قرار توقیف تمام یا بخشی از اموال تاجر متوقف
3-تفویض اداره تمام یا بخشی از اموال بدهکار به امین
4-تفویض فروش اموال صریع الفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها دارای هزینه زیاد است به امین »
همانطور که مشخص است این ماده به صورت اختیاری بوده و اجباری در آن مشاهده نمی‌شود پس امکان دارد قرار توقیف کل اموال یا بخشی از آن صادر نشود و دست تاجر در این زمینه باز بماندو البته باید گفت که ماده 912 ل.ج.ق.ت در مبحث مهر و موم اموال تا حدودی محدودیت هایی در این زمینه برای تاجر ایجاد می‌کند اما باید گفت که این محدودیت ها کافی نبوده و قانونگذار باید با لحنی صریح و قاطع اقدام به انشاء ماده ایی مستقل در این مورد بنماید. در ماده 1076 ل.ج.ق.ت در فصل آثار اعلام ورشکستگی قانونگذار با بیانی صریح اعمال حقوقی و اقاریر تاجر را از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی که به ضرر بستانکاران باشد را غیر قابل استناد می‌داند.
دو نکته مهم در لایه جدید در خصوص عدم مداخله تاجر وجود دارد که به بررسی هر دو مورد خواهیم پرداخت:
الف: ماده 418 ق.ت بیان می‌دارد که: « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »
این قانون حتی دخالت در اموالی که بعد از صدور حکم ممکن است عاید تاجر گردد را ممنوع دانسته و این در حالی است که لایحه جدید در فصل آثار اعلام توقف این نگرش را تغییر داده و با رویکردی جدید به این قضیه پرداخته به طوری که در ماده 1076 ل.ج.ق.ت اشعار می‌دارد که: « ......اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر ورشکسته می‌گردد مشمول منع مداخله نیست ».
و در تأیید این ماده باید به ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشاره کرد: « تاجر می‌تواند با رعایت ماده ( 1075 ) این قانون هر گونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می‌گردد انجام دهد........» با توجه به مواد فوق به خوبی تغییر نگرش قانونگذار آشکار می‌شود ولی مسئله مهمی که در این میان قابل طرح است قسم آخر ماده 1081 ل.ج.ق.ت است که بیان می‌دارد: « .....کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند ». باید گفت که قسمت اول و آخر ماده 1081 به نوعی با هم در تعارض هستند و این اقدام بسیار عجیب از قانونگذار بعید به نظر می‌رسد. و راه حلی برای این تعارض وجود ندارد مگر اینکه ماده 1078 بازبینی و اصلاح شود.

ب: مسئله قابل طرح دیگری که قابل بحث است انتخاب خود تاجر ورشکسته به عنوان امین است که در گفتار سوم از مبحث دوم فصل اول به آن پرداختیم.
با توجه به اختیارات گسترده ایی که به امین داده شده است باید گفت ماده 900 ل.ج.ق.ت با اصل عدم مداخله که به نفع بستانکاران تاجر ورشکسته ایجاد شده است در تضادی آشکار است. همانگونه که در مباحث قبل نیز بیان شد بهتر بود که در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می‌شد.

بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه
در لایحه جدید قانون تجارت، اعلام توقف آثار زیادی را به دنبال دارد که بسیاری از این آثار در مواد 947 الی 967 احصاء شده است البته باید گفت آثار اعلام توقف محدود به این مواد نمی‌شود و در مواد مختلف به صورت پراکنده به چشم می‌خورند که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.
الف: ممنوع الخروج شدن:
از جمله این آثار می‌توان به ممنوع الخروج شدن تاجر متوقف اشاره کرد. ابتکار جدید قانونگذار در لایحه جدید در ماده 903 ل.ج.ق.ت ممنوع الخروج کردن تاجر متوقف است: « دادستان به فوریت توقف تاجر را به مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ممنوع الخروج بودن وی را به مراجع ذی ربط ابلاغ می‌کند ». با ممنوع الخروج کردن تاجر تا حد زیادی می‌توان از فرار تجاری که به تقلب و تقصیر متهم شده اند جلوگیری و عدالت را اجرا کرد، منظور از مراجع ذی ربط در ماده 903 نیروی انتظامی کشور است.

ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه
یکی دیگر از آثار اعلام توقف که با ممنوع الخروج شدن تاجر همخوانی دارد ماده 948 ل.ج.ق.ت است که بیان می‌دارد: « تاجر متوقف نمی‌تواند جز با اعلام کتبی قبلی به امین اقامتگاه خود را ترک کند. همچنین او نمی‌تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. » هدف این ماده نیز به مانند ماده 903 ل.ج.ق.ت نظارت بر تاجر ورشکسته و حفظ هرچه بیشتر حقوق بستانکاران است.
مسئله ایی که درمورد ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه مطرح می‌شود این است که در ماده 1072 ل.ج.ق.ت است که بیان می‌دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)، (950)، (953) تا (956) و (958) تا(966) این قانون به قوت خود باقی می‌ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می‌شود حتی درمورد تاجری که به تکلبف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است » باتوجه به این ماده در می‌یابیم که این ماده فقط مواد مشخصی از آثار اعلام توقف را کمافی سابق باقی نگه داشته و بقیه آثار اعلام توقف رفع می‌شود و در این صورت باید گفت که ممنوع الخروج شدن فقط مربوط به دوران توقف تاجر است و پس از صدور حکم ورشکستگی این محدودیت از تاجر ورشکسته برداشته می‌شود. به نظر این اقدام قانونگذار در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ضرر بستانکاران است و بهتر بود این محدودیت تا زمان تفریغ حساب و ختم کامل عملیات ورشکستگی باقی می‌ماند.
ماده 1072 ل.ج.ق.ت ماده 948 را جزء آثار اعلام ورشکستگی قرار داده و این محدودیت کمافی سابق پابرجاست تا حقوق دیان حفظ شود.

بند سوم: بازداشت تاجر
برطبق ماده 435 ق.ت :« اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشدمحکمه در حکم ورشکستگی قرار توقف تاجر را خواهد داد.» این ضمانت اجرا جهت اعتماد سازی بیشتر و امنیت مالی تاجر وضع شده است به صورتی که اگر تاجری قصد تقلب یا فرار داشت در کمترین زمان ممکن بازداشت شود. همین ضمانت اجرا در مواردی نیز که تاجر به واسطه ی اقدامات خود مانع و مخل امر تصفیه شود اجرا خواهد شد(ماده 436 ق.ت)
ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی حاصل جمع مواد 413 و 414 ق.ت است، به این صورت که :« در صورتی که تاجر به تکلیف مندرج در مواد(890) و (891) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف مخل جریان رسیدگی به دعوا ویا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف با ذکر دلایل، دستور بازداشت وی را برای مدت یک ماه صادر کند.تمدید مدت دستور مذکور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است. این امر مانع اجرای دستور نیست.» با این تفاوت که حکم بازداشت در قانون تجارت ضمن حکم ورشکستگی صادر می‌شد ولی در لایحه جدید ضمن حکم اعلام توقف صادر می‌شود.
نکته قابل توجه در ماده 905 ل.ج.ق.ت مدت یک ماهه بازداشت است که به نحوی حداقل زمان ممکن بازداشت تاجر ورشکسته است. باذکر علت می‌توان تاجر را حتی تا پایان عملیات ورشکستگی و تصفیه در بازداشت نگه داشت. البته باید گفت که ماده 1072 ل.ج.ق.ت اشاره ای به رفع این اثر اعلام توقف پس از صدور حکم ورشکستگی نکرده است.
قانونگذار این قرار بازداشت را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی دانسته است. ونیز بنابر اهمیت جلوگیری از اختلالاتی که تاجر می‌تواند ایجاد کند درخواست تجدید نظر را مانع اجرای دستور بازداشت ندانسته است.
مقررات ماده 435ق.ت ارتباطی با حکم ماده واحده مصوب سال 1352 راجع به منع توقف ندارد.کمیسیون حقوق تجارت اداره ی حقوقی در نظریه ی مشورتی مورخ 7/11/1352 با این نظر موافق است: « مواد 413 و 414 ق.ت که تاجر را موظف نموده در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه موضوع را اظهار نماید و الا به موجب ماده 435 بازداشت می‌شود، ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ندارد، بلکه وظیفه ای است برعهده ی تاجر ورشکسته به منظور تسریغ و تسهیل در تسویه امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می‌شود.....» کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در نظریه ی مورخ 01/12/1352 همین نظریه را تأید کرده است.(دمرچیلی،770،1388) با توجه به اینکه ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی تکرار ماده 435 ق.ت است می‌توان مفاد این نظریه را به ماده 905 ل.ج.ق.ت نیز تعمیم داد.
بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر
بر طبق ماده 418 ق.ت : « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.....» تاجر در امور مالی خود حق دخل و تصرف ندارد و باید گفت به طریق اولی حق تصرف و اداره اموال غیر را نیز ندارد. ماده 950 ل.ج.ق.ت در این زمینه بیان می‌دارد که :« تاجری که توقف او اعلام می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی نسیت، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند » ماده 950 که از نقاط قوت لایحه است به صورت خاص به مبحث اداره اموال غیر پرداخته و برای حفظ حقوق مالی افرادی که با تاجر ورشکسته در ارتباط هستند وضع شده است. شایان ذکر است که این ماده نافی تصدی امور غیر مالی دیگران نیست.
قسمت اخیر ماده 950 ل.ج.ق.ت ناظر به ماده 1184 ق.م است که اشعار می‌دارد: « هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد ».
به دلیل اهمیت ماده 950 قانونگذار در مبحث آثار اعلام ورشکستگی در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ابقاء این ماده حکم نموده و تاجر را تا پایان عملیات ورشکستگی و تفریغ حساب از تصدی اموال دیگران منع نموده است.