مقاله و مبانی نظری مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی ,

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

در قالب WORD و در 61 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب
2-1: مقدمه    13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي    15
2-3: خصوصی سازی    16
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري    17
2-5: مفهوم خصوصی سازی    18
2-6: تعاریف خصوصی سازی    19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی    21
2-8: روش های خصوصی سازی    23
2-9: دلایل خصوصی سازی    24
2-10: اهداف خصوصی سازی    26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران    27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی    31
2-13: شرکت مادر تخصصی    33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین    33
2-15: سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    39
2-17: سازمان خصوصیسازی    45
2-18: نسبت های مالی    46
2-19: نسبت های سودآوری    47
2-20: کارایی    47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی    49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی    51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری    51
2-24: محدودیت نسبت ها    55
2-25: پیشینه تحقیق    57

منابع

2-1: مقدمه
توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌کنند يا مي‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌شود.
سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور¬ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌شوند. در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998) بيان مي‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌گيرند.
بخش مالي نقش مرکزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي مي‌کند و به دلیل ايفا کردن نقش واسطه¬اي در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصاد، از طریق کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
دولت در کشورهاي صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتي امکان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين تغييراتي، تحريک رشد اقتصادي است. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهند که توسعه مالي الزاماً منجر به رشد اقتصادي نمي شود.
پاتريک(1996) معتقد است که رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر کشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي‌شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيين کننده مي‌شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه است. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه¬ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ ،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدي افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه اي، از طریق اهرم هاي اجرایی خود (بنگاه هاي دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ي 1970 مشکلات و ناکامی هاي اقتصادي جهان غرب زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادي فراهم ساخت. طی سال هاي پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت هاي دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت هاي دولتی خلاصه می‌شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظري در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي، فکر و ایده بازنگري را در سهم و اندازه دخالت دولت جدي تر نمود و بار دیگر تئوري هاي کلاسیک توانست گوي سبقت را از تئوري هاي رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهاي صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازي و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهاي در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوري سوسیالیستی بود.
کشورهاي سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست هاي دولت سالاري خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوي دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازي یکی از مهم ترین سیاست هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوري اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت هاي دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه و در راستاي بهینه سازي استفاده از منابع ملی، فرصت هاي موجود و دارایی هاي جامعه، تصمیم گرفت با اجراي سیاست واگذاري شرکت هاي دولتی، عدم کارایی هاي گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدي گري خود، از فرصت ها و نیروهاي موجود به نحو مطلوب تري استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادي عمل دادن به اهرم هاي سودآوري در تصمیم گیري هاي اقتصادي می‌تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازي بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازي، شرکت ها و فعالیت هاي انتخاب شده براي واگذاري، گروه هاي ذينفع، صاحبان شرکت ها، دولت و ... از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می‌گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازي، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازي بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می‌سازد و پیامدها، اثرات و زیان هاي جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازي در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبرد کلی جامعه مشخص می‌گردد. چون راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازي نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهاي صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازي به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازي به دنبال اهداف وسیع تري است و باید به مشکلات و تنگناهاي بیشتري پاسخ دهد(همان،1382). به طوري که خصوصی سازي در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت هاي دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادي است)متوسلی،1373).
در کشورهاي در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمایه گذاري هاي بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی هاي سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسري شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگري مخالفتهاي شدیدي را بر علیه دیوان سالاري دولتی پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازي به مفهوم واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به مکانیزم بازار بوجود می‌آید)همتی و همکاران، 1390).