تحقیق و مبانی نظری حاکميت شرکتي و سرمايه گذاران نهادي ,

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکميت شرکتي و سرمايه گذاران نهادي (فصل دوم)

در قالب WORD ودر 55 صفحه وقابل ویرایش

مقدمه.12
  2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی..12
        2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی.12
                  2-2-1-1- نظریه نمایندگی..13
                  2-2-1-2- نظریه گروههای ذینفع.16
                  2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات.18
      2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی19
2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری..31
2-3-1-تعریف جریان های نقدی. 32
      2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی..33
      2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب)34
      2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد36
2-4-مسائل نمایندگی37
      2-4-1- هزینه نمایندگی..37
      2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی41
      2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي45
                2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان.46
                2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرک47
  2-5- پیشینه تحقیق.48
      2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق..48
      2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق.52
  2-6- خلاصه

منابع

بخش اول: حاکميت شرکتي و سرمايه گذاران نهادي
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی
در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، حسابرسان و ساير افراد ذينفع است که متضمن برقراري نظام کنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي صحيح مصوبات مجمع و جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي ميباشد.
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است. هر کدام از آنها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است. نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است.
نظریه گروههای ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است. هر چند تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفتهاند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند. در مورد هر یک از دیدگاهها و تفاوتهای آنها بحث بعمل خواهد آمد.
در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفتهایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بین-المللی دراینباره فراهم کردهاند. در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستمهای حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارند که شرکت-ها با این روشها اداره و کنترل میشوند. علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند. در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در اینباره پدید آمده و در حال پدید آمدن است. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیمتیکو، اکسوکس و که موجب زیان بسیاری از سرمایه-گذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است(فرانک2003). به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند. در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشیها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارشهای هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. اصول نظام راهبری شرکتها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به تصویب رسید.
2-2-1-1- نظریه نمایندگی
با بزرگترشدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود میآیند که برای اداره شرکت منسوب شدهاند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئلهای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان، عدم-تقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع میشوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان میشوند و در نتیجه از رفتار فرصتطلبانه نمایندگان جلوگیری میکنند
( لویتهال،1988). مالکان ممکن است به منظورجلوگیری از مشکلات نمایندگی و هم راستاکردن منافع مدیران
و مالکان، از ابزار قراردادهای مدیریت (صریح یا ضمنی) استفاده کنند یا شاید اقداماتی را برای کاهش عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله افزایش اطلاعات در دسترس خود، انجام دهند (رادرفورد و باچولتز ،2007).
از طرفی، نظریه نمایندگی چارچوبی نظری است که در ادبیات حاکمیت شرکتی، بیشترین استفاده را دارد (جنسن و همکاران،1996). زمانی که هیئت مدیره به عنوان مالکان و مدیران ارشد اجرایی به عنوان نمایندگان درنظر گرفته شده-اند، از چشمانداز حاکمیت، ارتباط میان هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی میتواند به عنوان رابطه نمایندگی درنظر گرفته شود. بنابراین، اولین زمینه مورد علاقه پژوهشگران حاکمیت شرکتی بررسی آن است که آیا هیئت مدیره در نظارت و کنترل مدیریت ارشد اجرایی هوشیار هستند (رادرفورد و باچولتز ،2007). برای تعیین هوشیاری هیئت مدیره، خصوصیات هیئت مدیره (ازجمله ترکیب هیئت مدیره وحق تصدی هیئت مدیره) به طور نمونه به کاربرده میشوند، زیرا اشاره به میزان استقلال هیئت مدیره از مدیریت ارشد اجرایی دارند (فینکلستین و همبریک،1996).
مطالعات بیشماری نشان دادهاند که ارتباطی میان خصوصیات جمعیتی هیئت مدیره و مشکلات حاکمیت مهم مانند پرداخت به مدیریت ارشد اجرایی (فینکلستین وهمبریک،1998) وجانشین مدیریت ارشد اجرایی (اوکاسیو،1999) وجود دارد.
در نظریههای مالی، فرض اصلی و اساسی این است که هدف اولیه شرکتها، افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. احتمالاً به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی میشود که منابع کوتاهمدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. به کاهش رفاه سهامداران، زیان باقیمانده گفته میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان میدهد. فرض اساسی و مهم دیگر نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیارمشکل و پرهزینه است. با روشهای مختلفی می-توان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینههای نمایندگی، ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آن-ها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند.بنابراین انگیزههایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و خواهند داشت که هزینههای مربوط، بخشی از هزینههای نمایندگی است (حساس یگانه،1384).