مقاله و مبانی نظریخصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی ,

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی

در قالب WORD ودر 45 صفحه وقابل ویرایش

فهرست مطالب
1-2- مقدمه:    11
2-2بخش اول ) خصوصي سازي    11
1-2-2 تعريف خصوصي سازي    11
3-2 اهداف خصوصي سازي    12
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي    13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم    14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص    14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي    15
4-4-2روش چهارم : تفکيک واحد مشمول واگذاري به واحدهاي کوچکتر    15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي...    15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا کارکنان واحد    16
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان    17
6-2خصوصي سازي در ايران    19
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي    22
8-2 مشکلات خصوصي سازي    22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي    23
1-9-2شاخص هاي سنجش عملکرد    23
10-2معيارهاي مالي سنتي    25
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI)    26
2-10-2سود باقي مانده (RI)    26
3-10-2بازده فروش (ROS)    27
4-10-2 سود هر سهم (EPS)    27
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)    27
11-2 دلايل مطرح شدن EVA    28
12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA    29
13-2سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات ( NOPAT )    34
14-2 نرخ بازده سرمايه    35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی    35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی    39
15-2 استاندارد سازي EVA    40
16-2 اهمیت و کاربرد EVA    41
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C )    43
18-2 مزاياي EVA    46
19-2 معايب EVA    48
20-2 نتيجه گيري    48
21-2سابقه تحقيق    48
1-21-2 تحقيقات جهاني    48
2-21-2 تحقيقات در ايران    50

منابع

1-2- مقدمه:
در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم.

2-2بخش اول ) خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است که " خصوصي سازي، تغيير کنترل يا مالکيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيکاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالکيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
کلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملکرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.
خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالکيت، انتقال مديريت يا واگذاري مالکيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف کرد که اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 ) .
در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد شود و يا به حکم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهاي تجاري که از طريق سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييکه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهاي دولتي باشند، شرکت دولتي تلقي مي شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، جهت تنظيم راهکارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشارکت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي کارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني کشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شرکتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شرکتهايي که فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد. به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريکه سهم دولت در اين شرکتها به حداکثر 50% برسد، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت.

3-2 اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر کشوري داشته باشد به معني آنکه براي هر کشوري جهت تحقق يکي از اهداف آن کشور مي تواند اجرا شود. ولي به طور کل مي توان به اهداف اقتصادي آن نظير جلوگيري از بکار گيري امکانات توليدي در بخش دولتي به منظور افزايش بازدهي يا توليد و تقويت بازار سرمايه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزايش درآمدهاي ارزي و اهداف ديگر مثل مردمي کردن مالکيت صنعتي، جلوگيري از تمرکز سرمايه در يک قطب و زمينه سازي براي تحقق اقتصاد آزاد يا ليبرال (نليس، 1992 )، اشاره کرد .
به طور کلي مي توانيم هدفهاي خصوصي سازي را به سه دسته تقسيم کنيم (ويکرويرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادي، شامل :
    افزايش راندمان
    توسعه بازار آقتصاد آزاد
    تقويت بازار سرمايه
    افزايش درآمدهاي ارزي
2-اهداف مالي :
    تامين درآمد براي پرداختهاي دولت

3-اهداف اجتماعي :
    مردمي کردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم
در ايران طبق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي اين اهداف بدين صورت ذکر شده است که، به منظور :
•    شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .
•    گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
•    ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
•    افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
•    کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
•    افزایش سطح عمومی اشتغال.
•    تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سياست خصوصي سازي مقرر مي گردد.

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي
رايج ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به شرح زير است ( ماندال، 1994،ص78) .
•    عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
•    عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
•    فروش دارائيهاي واحد دولتي
•    تفکيک واحد مشمول واگذاري به واحدهاي کوچکتر
•    جلب مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
•    فروش واحد دولتي به مديران يا کارکنان واحد
هر کدام از اين روشها اهداف خاصي را نشانه گيري مي کند و به نوبه خود مي تواند تاثير متفاوتي بر وضعيت اقتصاد باقي بگذارد لذا به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم.

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
در اين روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه مي شود و روش کار آن بدين صورت است که اگر واحد مشمول واگذاري به تغيير سازمان نياز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصي درآيد، بايد اين تغيير پيش از عرضه سهام به عموم صورت پذيرد. در غير اين صورت تنها بايد جريانات و تشريفات عادي عرضه سهام به عموم طي شود. قيمت ميتواند ثابت و از پيش اعلام شده يا متغير و از راه مزايده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامي است .
کاربرد اين روش در مواردي توصيه مي شود که شرکت مشمول واگذاري از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روي توان سودآوري و درآمد زايي آن اعتماد کرد. هدف از به کارگيري اين روش اشاعه مالکيت در ابعاد بسيار گسترده است .
مکانيسم ارزيابي ارزش واحد و قيمت گذاري سهام بايد به طور دقيق مشخص شود و نيز بايد مکانيسم ويژه اي براي توزيع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزيتهاي اين روش آشکار و قابل رديابي بودن روش، عموميت يافتن مالکيت وسهامداري و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازي براي نيازهاي سرمايه اي اقتصاد است .
شرايطي براي واگذاري به عموم وجود دارد که بدين صورت است که :
•    بزرگ بودن واحد مشمول واگذاري و سابقه اي مبني بر توان کسب سود و درآمدزايي
•    وجود مجموعه مديريتي و اطلاعاتي لازم براي تجهيز واحد جهت ورود به بازار خصوصي و اطلاع رساني به متقاضيان احتمالي خريد سهام
•    وجود نقدينگي لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
•    وجود بازار فعال و مکانيسم مشخص با حمايت قانون جهت بررسي امور
عدم وجود نهادهاي مالي جا افتاده و سازمانهاي واسطه مالي و موسسات ارزيابي از مطلوبيت اين روش در کشورهاي در حال توسعه مي کاهد.

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
در اين روش تمام يا قسمتي از سهام دولتي به يک يا چند شخص حقيقي يا حقوقي عرضه مي شود. براي اين کار مذاکرات دو جانبه يا مزايده مي تواند انجام شود. قيمت مي تواند ثابت و از پيش تعيين شده و يا متغير و از راه مزايده باشد و پرداختها نيز به صورت يکجا يا قطعي باشد.