مقاله و مبانی نظری تقسیم سود وسیاست تقسیم سود ,

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

در قالب word ودر 41 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه
2-2    تقسيم سود
1-2-2    اهميت تقسيم سود
2-2-2    اهداف سياست تقسيم سود
3-2-2    اشکال مختلف پرداخت سود سهام
1-3-2-2    سود سهام نقدی
2-3-2-2    سود غیر نقدی سهام
2-2-3-3    سود سهمی یا سهام جایزه
4-3-2-2    سود تصفیه
4-2-2    سياست تقسيم سود
1-4-2-2    تقسيم سود ثابت و معين بين سهامداران
2-4-2-2    سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي
3-4-2-2    تقسيم درصد ثابتي از سود (سياست تقسيم سود متغير)
5-2-2    توجيه ثبات سود سهام
6-2-2    عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود
1-6-2-2    وضعيت نقدينگي شرکت
2-6-2-2    ثبات در سودآوري شرکت
3-6-2-2    محدوديت قانوني
4-6-2-2    تأثير آثار مالياتي تقسيم سود
5-6-2-2    محدودیت های قراردادی
2-2-7     تئوريهاي مرتبط با سياست تقسيم سود

8-2-2    تفاوت سود تقسيمي در بين کشورها
1-8-2-2    تفاوت در مراحل رشد
2-8-2-2    تفاوت در نرخ مالياتي
2-2-8-3    تفاوت در کنترل شرکت
9-2-2    سود تقسيمي جهت کاهش تضاد منافع
3-2    بازارهاي مالی
2-3-1    تعاریف رکود و رونق بازار
2-3-1-1    پریشانی مالی
2-3-1-2    قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)
2-3-1-3    نکول
2-3-1-4    مراحل پریشانی مالی
2-4    ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار
2-5    پيشينه پژوهش
2-5-1    تحقيقات انجام شده در ساير کشورها
2-5-2    تحقيقات انجام شده در ايران

منابع

1-2) مقدمه :
هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفتهتر میشد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیدهتر میشد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکتها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایهگذاری در این شرکتها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکتها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکتهای بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (کاتائو و تايمرمن، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابیها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخشها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت میشود اهمیت دارد(هوي و همکاران،1992). از نظر دولتها این ارزیابیها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همکاران، 2009). از نظر بانکها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وامها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایهگذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکتهای با مخاطره بالا سرمایهگذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، بهازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همکاران، 2007).
وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد بازاري منظم و دائمي براي خريد و فروش انواع اوراق بهادار است، که از طريق آن جذب سرمايههاي مردمي توسط شرکتها امکانپذیر باشد. اين وظيفه وقتي به نحو صحيح انجام ميشود که بازار به شکل يک بازار رقابت کامل عمل کرده، و از درجه تخصصي بالايي برخوردار باشد(گرينبالات، 2005).
يکي از ويژگيهاي اساسي رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رايگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به ميل و اراده خود سرمايهگذاري کنند، بايد اطلاعات مربوط، به طور کامل و شفاف، در اختيار مردم قرار داده شود(کوکی، 2009).
بورس بايد دارای شرايطي باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقيق منتشر کرده، و با تفسير آن در ويژگيهاي مورد نظر سرمايهگذاران، در هر لحظه ارزيابي صحيح از وضع و عملکرد اقتصادي شرکتها و همچنين ميزان سود تقسيمي آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نيز بايد براي تأمین امنيت فعاليت در اين بازار و حفاظت از منافع سرمايهگذاران عمل کند. از عمدهترين استفادهکنندگان اطلاعات شرکتهاي سهامي در بورس، سرمايهگذاران بالقوه در سهام شرکتها هستند. اين گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق بورس بدست ميآورند. تصميمگيري سرمايهگذاران بالقوه اساساً به خريد سهام شرکت مربوط ميشود، و اين تصميمات ممکن است بر مبناي عوامل زير باشد: 1- سود سهامي که سرمايهگذاران در آينده دريافت خواهند کرد، چه موقع؟ به چه ميزان؟ و به چه شکلي؟ خواهد بود؛ به عبارت ديگر سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي و به چه صورتي(نقدي يا غيرنقدي) پرداخت خواهد شد. 2- وضعيت شرکتها در بازارهاي مالي به چه صورتي است و مزاياي حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرريا و گاما، 2010). بنابراين سهامداران و سرمايهگذاران از بازار سرمايه اين انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکتهاي پذيرفته شده در بورس را مورد تاييد قرار دهد تا آنها به مزاياي خريد و نگهداري و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمايهگذاران براي ارزيابي شرکتها از فاکتورهاي مختلفي استفاده مينمايند که از آن جمله، سود هر سهم و سود تقسيمي ميباشد که تغييرات آنها ميتواند اطلاعاتي درباره وضعيت و عملکرد شرکت در حال و آينده ارایه دهد. بازار سرمايه هم مانند ديگر بازارها شامل يکسري خريدار و فروشنده است که رقابـت بين¬ فروشنـدگان باعث افزايش¬کارایي عملکرد شـرکتها ميشود و نشانه اين کارایی شـرکت در استفاده بهينـه از سرمايه فراهم شده، افـزايش سود و سـودآوري آن شرکت خواهد بود (دي آنجلو و همکاران، 2006).
سود تقسيمي و سود هر سهم ميتوانند بعنوان عواملي براي کنترل و ارزيابي عملکرد مديريت شرکت توسط سهامداران باشند.عملکرد مديري مطلوب سهامداران است که بتواند علاوه برحفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملکرد شرکت، توان سودآوري شرکت را نيز افزايش داده، و از طريق افزايش ارزش شرکت، واجراي پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتي بگذارد(جليو و همکاران، 2004). رابطه بيـن سود تقسيمي و سود هر سهـم نشاندهنده سياست تقسيم سود شرکت است. سياست تقسيم سود ميتواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شرکت شود و رکود و رونق بازارهاي مالي نقش به سزايي در صعودي يا نزولي بودن اين سياست دارد)شاملو، 1389). در این فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنایی با مبانی نظری، پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2) تقسيم سود
1-2-2) اهميت تقسيم سود
تقسيم سود، از جمله راهبرد کوتاه مدت و بلندمدت شرکت است که آثار آن در هر سال مالي در مجامع عمومي شرکت آشکار ميگردد و بر پايه آن عملکرد شرکت ارزيابي ميشود. در واقع سياست تقسيم سود، خط مشي است که بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تأمين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه ميشود(آلن، 2003، به نقل از فریرا 2010). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسيم ميشود، بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده ميشود و بخشي دیگر به حساب سود انباشته و يا اندوخته ذخيره ميشود هر کدام از اين بخشها اثرات متفاوتي بر وضعيت مالي شرکت دارد.  بنابراين هيأت مديره ميتواند سياست مربوط به تقسيم سود را بعنوان يک راهنما و نيز يک ابزار مورد استفاده قرار دهد(جليو و همکاران، 2004).