مقاله و مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی ,

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

در قالب WORD ودر 45 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

- مقدمه    10
2-2- مباني نظري    12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد    12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد    14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع    15
  2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی    15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری    16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش    17
2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)    18
2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد    19
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری    19
      2-2-8-1-1 بازده داراییها......    19
      2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام    20
      2-2-8-1-3- نسبت P/E    20
      2-2-8-1-4- سود هر سهم    21
الف) نقاط قوت سود حسابداری    22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری    22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش    22
      2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    23
انتقادات وارد بر EVA    24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)    24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)    25                           
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)    26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)    27
2-2-9- منطق فازی    31
2-3- پیشینه پژوهش    34
2-3-1- پژوهشهای خارجی    35
2-3-2 پژوهشهای داخلی    37

منابع

2-1- مقدمه:

از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده-های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکتها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره-هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایهگذار (ROI) از شرکتهای انتخابی گزارش میکردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکتهای دولتی بود. از میان تمام پژوهشهای اولیه که در آن سالها با استفاده از داده-های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکتهای آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 است. او دادههای اداره مالیاتهای آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر داراییها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.
شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمانهای دور بر میگردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکتهای مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل مینماید، افشا میسازند. به عنوان مثال آنان ذکر میکنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکتها را گسترش میدهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکتها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزههای قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی، 2001: 1-3).
در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را  میتوان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن، 2001: 5-6):
•    آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
•    مقرراتزدایی از فعالیتهای اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترلها در زمینه حرکت سرمایهها.
•    جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
•    توافق همگانی در مورد تعرفهها و تجارت.
•    بسط و گسترش مؤسسات سرمایهگذاری و اعتباری.
•    رشد حیرتانگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
•    تغییر دیدگاه نسلها نسبت به نوع پساندازها و سرمایه-گذاریها.
مجموعه این شرایط کلیدی زمینهساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالشهای جدیدی مواجهند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•    امروزه سرمایهگذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایههای خود را حرکت دهند زیرا سرمایهها دارای چنین خاصیتی میباشند.
•    مدیران اجرایی نمیتوانند نسبت به بازارهای سرمایه بیتفاوت باشند.
•    حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاههاست.
•    حفظ هزینههای سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
•    ارزشآفرینی برای بنگاهها عامل اصلی در ثروتآفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.
وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالکان (سهامداران) گرديده تا جايي‌که آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملکرد مديران مي‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخي از تصميمات مديران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بين رفتن ثروت مالکان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان اين اطمينان را بدهند که تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان مي‌باشد ( نمازي، 1384: 156).
برخي مواقع شرکتها براي ايجاد انگيزه در مديران و همچنين کاهش تضاد منافع، با اعطاي پاداش يا ارائه سهام، آنها را در مالکيت شرکت سهيم ميکنند و در صورتي که خود مديران با محدوديتهايي مواجه باشند، سهام به نام اعضاي خانواده آنها صادر ميگردد. دولتها نيز با داشتن منابع عظيم مالي (ماليات، منابع معدني و زيرزميني مثل نفت و گاز، عوارض، جريمه ها و ...)، اقدام به تأسيس شرکتهاي دولتي ميکنند و يا درصدي از مالکيت شرکتهاي ديگر را در اختيار ميگيرند. شرکتها نيز براي رشد و گسترش و کسب منافع بيشتر در سهام ساير شرکتها سرمايهگذاري ميکنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار ميگيرند. در نتيجه، شرکتهاي تک مالکي اوليه اکنون به حالتي درآمدهاند که مالکيت آنها در اختيار گروههاي مختلف ميباشد. اين گروهها معمولاً داراي اهداف، سلايق، رفتار و تواناييهاي متفاوت ميباشند، و مالکان همواره به دنبال معياري هستند که با استفاده از آن، عملکرد مديران را به بهترين نحو ممکن ارزيابي نمايند.
در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث میشود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح میشود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح میشود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث میشود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان میگردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش-های انجام شده در این زمینه نیز مطرح میشوند.

2-2- مباني نظري پژوهش

به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشنيه پژوهشهايي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهشها و مشاهدات علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهاي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليهي پژوهشها، ضروري است. مطالعهي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر اين فرصت را ميدهد که در رشتهي مورد علاقهي خود در حد بضاعت، پيشقدم بوده و به بينش وسيعتري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب  بنيانگذاري مستحکم پايهي علمي پژوهش ميشود و بنظر ميرسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (دلاور، 1371: 120). در ادامه به بررسي مباني نظري در زمينهي مقولههاي مطرح در اين پژوهش از قبيل نظریه ارزیابی عملکرد، تضاد منافع، معیارهای ارزیابی عملکرد، رویکرد فازی و مجموعههای فازی و کاربرد آن پرداخته ميشود.

2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد

افزايش ثروت شرکت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق پرداخت سود نقدي نه تنها براي سهامداران حائز اهميت است بلکه از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخشها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت ميشود و حق مسلم آنها است، حائز اهميت است، همچنين از نظر دولتها جهت رسيدن به سه هدف تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي و از نظر بانکها و موسسات مالي- اعتباري نيز به منظور اطمينان از تداوم فعاليت شرکت و ايمان به بقاي شرکت براي ارائه تسهيات اعطايي از نظر نرخ و ميزان حائز اهميت فراواني است (ملکيان و اصغري، 1385: 25).
سرمايهگذاران، مديران و اعتباردهندگان، هر يک معيارهايي را براي سنجش عملکرد واحد تجاري مورد توجه قرار ميدهند. تحليلهاي عملياتي همچون حاشيه سود ناخالص، حاشيه سود خالص، نسبت گردش داراييها و نسبتهاي سودآوري مثل بازدهي داراييها (سود خالص به جمع داراييها) معيارهاي عملکرد واحد تجاري از نظر مديران است، حال آن که از نظر سرمايه-گذاران، نسبتهاي سودآوري مثل بازدهي ارزش ويژه و سود هر سهم و شاخصهاي بازار مثل نسبت قيمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و يا سود تقسيم شدهي هر سهم، معيار عملکرد واحد تجاري ميباشد و معيار عملکرد واحد تجاري از نظر اعتباردهندگان، نسبتهاي نقدينگي، اهرم مالي و نسبتهاي پوشش بهره است (شهرضايي، 1383: 22).
در بوجود آمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر نقش ویژهای داشتهاند:

الف( حداکثر کردن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود توجه دارد. هندریکسن و ونبردا از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و معتقدند عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر میگذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت میکنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت استفاده از منابع موجود در شرکت است که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام میگردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح میشود و ارزیابی کارایی به استفاده بهینه از منابع در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده است مربوط میشود. در تغییر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا میکند (هندریکسن، 1992: 143).
بررسیهای تجربی نیز نشان داده است که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تاثیر داشته است و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری رابطه وجود دارد ( حیدری 1383: 19). البته هندریکسن اعتقاد دارد که بین سود و قیمت سهام همبستگی کاملی وجود ندارد. این به دلیل آن است که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات مانند وقوع جنگ، تغییر نرخ اوراق بهادار و... قیمت سهام را تحت تاثیر قرار    می-دهند. یک ایراد دیگر وارد بر سود این روش بر محاسبه سنتی آن وارد شده است. در این راستا و به لحاظ عدم کفایت گزارش سود، هندریکسن تهیه گزارش جریان وجوه نقد را پیشنهاد میدهد. دلایل دیگر نیز بر عدم کفایت به حداکثر رساندن سود ارائه شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم: ممکن است شرکت با سرمایهگذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز، سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا، این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. دیگر اینکه، شرکتها میتوانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایهگذاری کنند که این موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن شود، ولی نرخ بازده این سرمایهگذاریها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد که در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بنا بر دلایل ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزشگذاری سهام آن، گمراه کننده است و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری است.

ب) حداکثر کردن ثروت
هدف ثانوی که معمولا شرکتها با آن روبرو هستند، حداکثر کردن ارزش شرکت در درازمدت است. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح میشود. البته منظور از ثروت، "خالص ارش فعلی شرکت" است. در حقیقت به جای تاکید بر سود به عنوان یک هدف، تاکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدنظر است. طبیعتا یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلندمدت وجود دارد (وکیلی فرد، 1375). سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی بیشتر میباشند. لذا به همین منظور با قبول ریسک سرمایهگذاری در سهام شرکتها اقدام به سرمایهگذاری در آنها میکنند که طی آن جهت کسب امکان مصرف بیشتر در آینده مصرف فعلی را به تعویق میاندازند و چنانچه نرخ بازده یک سرمایهگذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد، ثروت وی افزایش پیدا خواهد کرد.