مقاله و مبانی نظری یارانه و انواع یارانه ,

مبانی نظری و پیشینه پزوهشی مفاهیم و تعاریف یارانه (فصل دوم)

در قالب WORD ودر 74 صفحه وقابل ویرایش

فهرست مطالب
فصل دوم: مباني نظري و پیشینه تحقيق    27
2-1، مقدمه    28
2-2، یارانه    29
2-2-1) انواع یارانه‌ها    30
2-2-2) روشهای پرداخت یارانه    30
2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف    31
نظام نقدی    31
2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان    32
ایران    32
لهستان    35
بلغارستان    35
اندونزی    36
چین    38
ترکیه    39
2-2-5، هدفمندی یارانه‌ها    42
2-3، ارزیابی عملکرد شرکت    45
2-5-1، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور    48
2-5-2، اهمیت ارزیابی عملکرد    48
2-5-3، اهداف ارزیابی عملکرد    50
2-5-4، انواع ارزیابی عملکرد    51
2-5-6، فرایند ارزیابی عملکرد    52
2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد    53
2-5-8، معیارهای عینی عملکرد    53
2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد    53
2-6-1، عملکرد مالی    54
2-7، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی    56
2-7-1، مدلهای حسابداری    57
2-7-1،الف) سود    58
2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS)    58
2-7-2،ج) رشد سود    59
2-7-2،د) سود تقسيمي    60
2-7-2،ه) جریانهای نقدی آزاد    61
2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام    62
2-7-2،ح) نرخ بازده داراییها    63
مزاياي سود حسابداري و معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر آن    63
2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار    64
2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E    65
2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام    65
2-7-3،ج) نسبت Q توبین    65
نارسايي‌هاي مدل‌هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر سود حسابداري    67
2-7-4، مدلهای اقتصادی    69
2-7-4،الف) ارزش افزودة اقتصادي(EVA)    69
مزاياي ارزش افزوده اقتصادي(EVA)    71
معايب ارزش افزوده اقتصادي(EVA)    72
2-7-4،ب) ارزش افزوده بازار (MVA)    73
2-7-4،ج) ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده    75
مزاياي ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده    76
2-8، پیشینه پژوهش    78
2-8-1، پژوهش‌های خارجی    78
2-8-2، پژوهش‌های داخلی    83

منابع

2-1، مقدمه
اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد(زمان زاده،1390).

2-2، یارانه
در کتب و مقاله‌های اقتصادی تعاریف متعددی پیرامون مبحث یارانه وجود دارد. به عنوان مثال در یک تعریف ساده، یارانه مبلغ پرداخت شده برای هر واحد از کالا یا خدمت است که یا به صورت مقدار پول مشخص برای هر واحد از کالا و خدمت یا به صورت درصد مشخصی از قیمت هر واحد در نظر گرفته‌شده است.
در تعریفی دیگر آمده است : یارانه یا سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت و بخش خصوصی پرداخت می‌شود. بخش عمده یارانه‌ها توسط دولت برای تولید کنندگان یا توزیع کنندگان در یک صنعت، جلوگیری از رکود آن صنعت، ممانعت از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب استخدام نیروی کار بیشتر اعطا می‌شد. مثال آن یارانه‌هایی است که برای حمایت از صادرات، یا به منظور پایین نگه داشتن هزینه‌های زندگی برای برخی خوردنی‌ها و یا برای افزایش تولید مزارع و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا پرداخت می‌شوند. یارانه‌ها می‌توانند با رقابتی ساختن مصنوعی کالا‌ها و خدمات داخلی در مقابل واردات، به عنوان شکلی از حمایت گرایی یا محدودیت تجاری باشند.
همچنین یارانه‌ها می‌توانند در بازارها اخلال ایجاد کرده و هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد تحمیل کنند. تعریف مناسب از یارانه دارای برخی از ارکان ضروری همچون نوع پرداخت، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، بلاعوض یا معوض، نقدی و غیر نقدی بودن، دوره پرداخت و اهداف مختلفی همچون پایین نگه داشتن سطح قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید واقعی(حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع درآمد) توزیع بهینه، تامین رفاه اجتماعی و یاحتی جبران هزینه‌های ناشی از سیاست‌های دولت و... برای یارانه‌ها قابل تصوراست.
تعریف یارانه: هرگونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظورحمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هرآنچه که می‌تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد (رحیمی، 1375).
2-2-1) انواع یارانه‌ها
به طور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه‌ها را می‌توان در طبقه بندی‌های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانهها شامل یارانه کالاهی مصرفی، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان می‌گردد.
برای یارانه‌ها، طبقه بندی‌های دیگری نیز ارایه کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله‌اند. ولی در هر حال این نکته را باید درنظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می‌توان دسته بندی‌های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع پژوهش حاضر، یارانه مورد بحث شامل یارانه‌های کالاهای مصرفی، غذایی، دارو وسوخت و برخی کالاهای واسطه‌ای بود. و به لحاظ روش اعطا، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. کیکن یارانه‌های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و... مورد بحث نخواهد‌بود (سیف، 1389).
2-2-2) روشهای پرداخت یارانه
با توجه به تعاریف بالا روشهای پرداخت یارانه در سه طبقه جای می‌گیرند:
•    یارانه مستقیم نقدی: یارانه‌ای که به صورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می‌شود.
•    یارانه مستقیم ارزشی: یارانه ای است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت میشود.
•    یارانه غیر مستقیم: یارانه ای است که به صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می‌شود. و اصولا مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. ماهیت یارانه غیر مستقیم به گونه ای است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می‌گیرد و معمولا در مورد کالاهایی اعمال می‌شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت و یا تحت نظارت مستقیم آن انجام می‌گیرد.
  با توجه به تعریف فوق، مجموعه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی که به عنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت‌های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و همچنین کلیه پرداخت‌هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارایه کننده خدمات و کالاهای عمومی‌یا سازمان‌های حمایتی انجام می‌پذیرد یارانه محسوب می‌گردد (همان منبع).
2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف
مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل "نظام نقدی"،"نظام کالایی"،"نظام همگانی قیمتی"و "نظام کالابرگی" است.
نظام نقدی
تحت این نظام یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می‌شود.
  یارانه نقدی مستقیم: این یارانه به تدارک کمک در قالب"پول نقد" به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده ودر صورت فقدان پرداخت‌ها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می‌شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می‌یابد. مزایای یارانه نقدی مستقیم نسبت به سایر نظام‌ها ساز و کار قیمت‌ها را کمتر مختل می‌سازد. دامنه انتخاب افراد را نیز افزاش می‌دهد.
  یارانه نقدی مشروط: به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می‌گیرد، فقرا موظفند مبالغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه‌هایی چون سرمایه انسانی حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیش‌گیرنده کنند (سعیدی،1370).
2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان
آدام اسمیت اقتصاد دان بزرگ اروپایی از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. تا پیش از جنگ‌های‌جهانی دیدگاه او بر اقتصاد غرب حاکم بود. اما با بروز جنگ و ظاهر شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی، دیدگاه‌های اقتصادی کسانی چون ((کینیز)) به دولت به عنوان یکی ازمهم‌ترین عوامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت‌های اقتصادی می‌نگریست، قدرت گرفت. با به کارگیری این سیاست و بهبوددر اقتصاد غرب، رفته رفته کنترل بخش سیاست گذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی‌اقتصاد به دولت واگذار شد و از همان دوران که همزمان با جنگ جهانی دوم بود، پرداخت یارانه به شکل امروزی شکل گرفت. حتی در دوران پس از جنگ هم که کشورها به اقتصاد روی آورده بودندو جنگ در قالب جنگ سرد ادامه داشت، با رشد و توسعه اقتصادی، ناچار به پشتیبانی گسترده از تولید و تجارت محصولاتشان بودندکه تا امروز نیز ادامه داشته است.
ایران
یارانه‌ها در ایران قدمتی بسیار دارند، جهت گیری‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شدو بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی برای توسعه زراعت همچون دادن بذر و مساعده به مستاجر اتخاذ شد. ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در دوران رضاخان و از سال 1311 با تصویب قانونی برای بنیانگذاردن سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت. در سال 1315 که با بارندگی‌ها، در عرضه گندم افزایش چشمگیری بوجودآمده بود، با پیشی گرفتن عرضعه از تقاضا قیمت‌ها کاهش یافت و در همان سال دولت برای حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر خرید. تا سال 1321 هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان وتهیه و ذخیره گندم و عرضه نان ارزان برای اقشار کم درآمد شهری بود.
نخستین نظام سهمیه بندی بایارانه در ایران، در زمان جنگ جهانی صورت گرفت که یارانه‌هایی برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد، هرچند که میزان آنها چشمگیر نبود. به طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال 1351، 1668 میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به 4.1 درصد یارانه در سال 1354 بود. تاپیش از انقلاب اسلامی، در مرداد 1353، دولت صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده را تاسیس کرد و در سال 1356 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تاسیس کردکه کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.
نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی، در بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه اول توسعه (مصوب سال 1368) به موضوع یارانه‌ها پرداخته شد. بر اساس این قانون، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تانین اجتماعی کشور به تدریج و صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شود، به عنوان یکی از سیاست‌هادر این زمینه پیش‌بینی شده‌بود. در بند ب سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالای اساسی و دارو وحتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید شده است. همچنین مشخص ساختن یارانه‌ها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی در قالب طبقه بندی مستقل بودجه به عنوان بخشی از سیاست‌های هزینه‌ای در این برنامه پیش بینی شده بود. در قانون برنامه سوم توسعه( مصوب 1379) نیز در برخی مواد به موضوع یارانه‌ها اشاره شده است. بر اساس بند (الف)ماده (46) قانون مذکور – که در ماده (103) قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است- سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو وشیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم ادامه خواهد‌یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم به صورت ریالی و ارزی در بودجه سالیانه منظور کند. در فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1383) هم به موضوع ارتقای امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی اشاره شده است. بر اساس ماده(95) قانون مذکور، دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای مشخص تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون فوق، نسیت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام نماید.