پاورپوینت فصل پنجم 5 (چالش‌های اجرایی سیاست‌های رشد فراگیر در ایران ) کتاب رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دکتر میر جلیلی و صفری ,

پاورپوینت فصل پنجم 5 (چالش‌های اجرایی سیاست‌های رشد فراگیر در ایران ) کتاب رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دکتر میر جلیلی و صفری

در قالب ppt و در 9 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات داخل متن::

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی صرف نظر از سال اول انقلاب که کشور با نوعی بی ثباتی سیاسی مواجه ،بود طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دولت نوعی سیاست اقتصادی توزیعی را در پیش گرفت همه منابع و توجهات به سوی مقابله با تهدیدات ناشی از جنگ تحمیلی بود از این رو، اولاً امکان زیادی برای اجرای برنامههای رشد اقتصادی فراهم نبود. ثانياً بسیج مردمی برای جنگ، مستلزم تأمین حداقلی از نیازهای مصرفی مردم بود.
تداوم درآمدهای نفتی و حتی افزایش قابل ملاحظه این درآمدها به ویژه طی سالهای اولیه جنگ اجرای چنین سیاستی را ممکن میساخت افزایش جمعیت و تداوم جنگ تحمیلی حجم و ارزش واردات به ویژه کالاهای مصرفی را افزایش داد وزارت بازرگانی، ستاد بسیج اقتصادی مراکز تهیه و توزیع ،کالاها تعاونیهای محلی و صنفی و فروشگاه ها در سرتاسر کشور، همگی به شبکه وسیعی برای توزیع کالاهای وارداتی و مصرفی تبدیل شدند. طولانی شدن جنگ و تداوم تخریب مراکز تولیدی و زیر بنائی و از همه مهمتر کاهش درآمدهای نفتی که از سال ۱۳۶۴ آغاز شده بود اثرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور، سطح زندگی مردم و اوضاع مالی دولت باقی گذاشت کمبودهای تولیدی و بازار سیاه در کنار کسری بودجه بزرگ و مزمن دولت معمولاً از طریق استقراض های پی در پی داخلی از (بانک مرکزی)پنهان میشد.
پایان جنگ افزون بر اینکه کشور را با مسائل بازسازی اقتصاد کشور، به ویژه بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ روبرو میکرد به معنای از میان رفتن یکی از مهمترین عوامل در تثبيت مسائل اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه بوده و یکی از محملهای وحدت و انسجام میان جناحهای موجود در نظام سیاسی ایران محسوب میشد.
با پایان جنگ دولت سازندگی برنامه بازسازی و تعدیل اقتصادی را در رأس برنامه های خود قرار داد. در طول برنامه پنج ساله اقتصادی که در این دوره به اجرا درآمد، اهدافی برای رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی در نظر گرفته شد.

اما سیاستهای تعدیل اقتصادی نتوانست رشد همراه با کاهش فقر را به ارمغان آورد و برعکس باعث رشد تورمی، افزایش فقر و نابرابری شد. رشد نقدینگی در سال ،۱۳۶۷، ۲۳/۸ بود چنین روندی طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به رغم تمایل دولت برای کاهش ،آن باز هم افزایش یافت و سالانه به طور متوسط به ۲۵ رسید. این وضعیت به معنای افزایش نرخ تورم .بود نرخ تورم در سال ۱۳۷۱ حدود ۳۰/۷ بود. در سال ۱۳۷۳ افزایش بیشتری یافت از سوی دیگر دولت در تحقق اهداف مربوط به اشتغال نیز ناکام ماند. همچنین یارانه های دولت به بخش ،مصرف به شدت کاهش یافت که به معنای تنزل بیشتر در سطح زندگی طبقات متوسط و پائین بود به علاوه اجرای سیاست آزادسازی با تعدیل بخشی از کارگران و کارمندان در هر دو بخش دولتی و خصوصی همراه بود. در عین حال طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ واردات کشور به طور بی سابقه افزایش یافت واردات که در سال ۱۳۶۷ حدود ۹ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسید. مشکلات ناشی از برنامه اول توسعه موجب شد که در برنامه دوم دولت دوباره به برخی از سیاستهای اقتصادی گذشته نظیر دخالت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی روی آورد. اما این سیاستها به بهبود اوضاع کمک نکرد. در نتیجه این ،روند سرمایه گذاری ها کاهش یافت بسیاری از طرحهای تولیدی به صورت نیمه کاره رها شد. برنامه تعدیل اقتصادی میتوانست مشکلاتی از اقتصاد ایران را کاهش دهد اما از سوی دیگر این سیاستها با ایجاد یا تشدید پدیدهها و مسائلی همراه بود این امر زمینه تشدید تعارضها و کشمکشهای اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد بارزترین و سریعترین پیامد سیاست تعدیل در پدیده هایی نظیر تورم لجام گسیخته افزایش بیکاری کاهش سطح زندگی طبقات متوسط وپائین و آشکار شدن پدیده ثروت بادآورده و بارزتر شدن پدیده تجمل گرائی جلوه گر شد.