مقاله و مبانی نظری وام و تسهیلات بانکی ,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم)

در قالب word ودر 39 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه    13
2-1-2- تعريف چند واژه    13
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)    13
2-1-2-2- قرض الحسنه    13
2-1-2-3- بانک    14
2-1-2-4- تسهيلات اعطايي    14
2-1-2-5- بخش اقتصادی    15
2-1-2-6- تجهيز منابع پولي    15
2-1-2-7- تخصيص منابع پولي    15
2-1-2-8- موفقیت    15
2-1-3- بانکداری اسلامی    16
2-1-4- نظام جديد بانکداري (نظام بانکداري اسلامي ) و تفاوت آن با بانکداري سنتي     17
2-1-5- مباني انديشه اي نظام اعتباري فعلي ايران    19
2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي    19
2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي    19
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد    19
2-1-7- ساختار عمليات نظام جديد بانکي ( ضرورت تاسيس بانکداري اسلامي)    24
2-1-8- مباني عقيدتي در بانکداري اسلامي    24
2-1-9- مديريت دربانک    27
2-1-10- شناخت عمليات بانکي بدون ربا    28
2-1-10-1- تجهيز منابع پول در نظام جديد بانکي    28
2-1-10-2- تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانکي    30
2-1-10-2-1-مضاربه    30
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی    30
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی    30
2-1-10-2-4-فروش اقساطی    31
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک    31
2-1-10-2-6-سلف    31
2-1-10-2-7-قرض الحسنه    31
2-1-10-2-8-مزارعه    31
2-1-10-2-9-مساقات    31
2-1-10-2-10-جعاله    31
2-1-10-2-11- خرید دین    32
2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی      32
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی    32
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی    32
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها    32
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی    32
2-1-11-5-سیاست پولی، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :    32
2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران    32
2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا    33
2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانکي بدون ربا    33
2-1-15- بانکداري اسلامي در کشور پاکستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري    34
2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي    34
2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده    35
2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء    35
2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء    35
2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید    35
2-1-15-6-تامین مالی اجاره    35
2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک    36
2-1-15-8-هزینه توسعه    36
2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت    36
2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه    36
2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت    36
2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه    37
2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره    37
2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی    37
2-1-17- جمع بندي    38
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی    40
2-2-2- مطالعات خارجی

منابع

2-1- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق است. این فصل دارای دو بخش است که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق و بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاهها و رویکردها پرداخته شده و در بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته می‌شود.

2-1-2- تعريف چند واژه
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)
اولین مصوبه هیات دولت نهم که در نخستین جلسه آن در تاریخ سوم شهریور 1384 در حرم رضوی گذرانده شد، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) بود. بر اساس این مصوبه مقرر گردید که در کلیه استان های کشور صندوق یاد شده به منظور تامین هزینه مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. صندوق به منظور کمتر نمودن اتکای خود به سرمایه های دولتی در سال اخیر اقدام به پذیرش سپرده‎های قرض الحسنه مردمی نموده است و یکی از برنامه های خود را در تجهیز منابع، مشارکت جویی از مردم وافراد نیکوکار جامعه و از طریق افتتاح حساب های پس انداز قرض الحسنه قرار داده است (حسین نژاد، 1387).
این صندوق موسسه ای اعتباری بوده و رفع دغدغه های اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان کشور را مد نظر قرار داده است. اتکای این صندوق به سرمایه صندوق های قبلی و بودجه دولتی بوده و علی رغم تلاشهای انجام شده در جمع آوری منابع مردمی توفیق چشمگیری نداشته است.
در زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان این صندوق با استفاده از تجارب دو صندوق فرصت های شغلی و صندوق اشتغال روستایی و به کار گیری فنون صحیح از جمله مشاوره شغلی، نظارت و هدایت موثر کارآفرینان علاوه بر حمایت مالی به عنوان یک دستگاه متولی عمل نموده است (حسن پور، 1385).

2-1-2-2- قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از عقود اسلامی است که در آن یکی از طرفین قرار داد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. قرض الحسنه از نظر عام در بخش های تولیدی، خدماتی و همچنین برای رفع احتیاجات اشخاص کاربرد دارد ولی بانکها بنا به دلایلی وام قرض الحسنه خود را به پرداخت وام احتیاجات ضروری و هزینه های درمان و تامین مسکن صرف می‌نمایند.
2-1-2-3- بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می‌توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می‌پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می‌شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می‌شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می‌دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می‌شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره‎ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می‌آید حاصل می‌شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می‌کنند.

2-1-2-4- تسهيلات اعطايي
تسهيلات اعطايي در سيستم بانکداري اسلامي در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهي، مشارکت، مبادلات تجاري و تعهدات تقسيم‌بندي ميشوند که به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) براي هر کدام، در يک يا چند بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي کاربرد تعيين گرديده است (جمشيدي، 1373).
گروه اول جنبه اعطاء قرض توسط بانک‌ها را داشته و بانک در زمان اعطاء اينگونه تسهيلات به ‌هيچ وجه عنوان بدنبال أخذ مبلغ اضافي، افزون بر اصل مبلغ وام يا قرض نميباشد. چه در غير اينصورت جنبه ربوي پيدا مينمايد و فقط به‌ ميزان کار انجام شده مجاز به أخذ کارمزد ميباشد.
گروه دوم از تسهيلات اعطايي که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، مشارکت حقوقي و مشارکت مدني ميباشند جنبه مشارکت دارند. مثلاً مشارکت در تأمين تمام سرمايه بصورت نقدي و کار بطور مستقل براي امر تجارت (مضاربه) و يا سرمايه، چه بصورت نقدي و يا غير نقدي و کار بطور نسبي (مشارکت مدني، مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم)، سرمايه بصورت زمين و يا باغات (درختان) و کار (مزارعه و مساقات).
گروه سوم از تسهيلات اعطايي جنبه مبادلات تجاري را داشته و اعطاء تسهيلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکيت خواهد بود و در يکي از قالبهائيکه مورد تأييد فقه اسلامي بوده، مطابق قوانين و مقررات موضوعه انجام مي‌پذيرد. با توجه به ماهيت اينگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و يا مبادله‌، بانک مجاز است سود خود را بصورت قطعي محاسبه و در ابتدا به قيمت تمام شده بيفزايد و چنانچه مبادله بصورت نسيه باشد، قيمت فروش نسيه طبق ضوابط تعيين شده ميتواند بيشتر از قيمت فروش نقدي باشد.
گروه چهارم از تسهيلات اعطايي بطور معمول انجام عملي معين در مقابل اجرتي معلوم مانند جعاله و يا پذيرش تعهد مشخصي بنا به درخواست متقاضي ميباشد که در قالب عقد ضمان و با أخذ وثائق و کارمزد طبق ضوابط مربوط صورت ميپذيرد.

2-1-2-5- بخش اقتصادی
مجموعه اي از فعاليتهاي اقتصادي متشابه و متجانس
يک بخش اقتصادي عبارتند از بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگاني.
شروع هر فعالیت اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیزت، مستلزم سرمایه گذاری است. هر سرمایه گذاری ابتدا نیازمند تامین مالی از بدو سرمایه گذاری تا مرحله تثبیت است.

2-1-2-6- تجهيز منابع پولي
تجهيز منابع پولي از طريق افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز، جاري و افتتاح حسابهاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت جمع آوري مي گردد.

2-1-2-7- تخصيص منابع پولي
از طريق اعطاي تسهيلات بوسيله عقود مختلف در نظام بانکداري اسلامي انجام مي شود ((Obaidullah,2005.

2-1-2-8- موفقیت
مفهوم موفقیت بدون تعریف هدف ممکن نیست. برای موفق شدن شما اول باید برای خود هدفی را تعریف کنید و بعد برای رسیدن به آن از تمام فرصت ها، امکانات و توانایی های خود استفاده نمایید. ممکن است در طول مسیر هدف شما کمی تغییر هم کند اما مهم این است که در پایان راه و درنقطه رسیدن به هدف شما احساس رضایت و آرامش کنید و از هدفی که انتخاب کرده بودید پشیمان نشده باشید. هدف ها و مأ موريت هاي سازمان دليل وجودي هر سازمان است (صادق پور، مقدس، 1377). موفقيت سازمان عبارت است از دست يابي به توفيقات بلند مدت و مستمرسازمان ها درايفاي مأ موريت ها ومسئوليت ها.
2-1-3- بانکداری اسلامی
چرا بانکداري اسلامي در ايران بوجود آمده است ؟
بر اساس اهداف حکومت اسلامي بوجود آمده پس از پيروزي انقلاب در ايران، قانون اساسي نيز بر مبناي موازين اسلام و احکام اسلامي تنظيم شد، که به تبع در چنين نظامي سازمانها، موسسات، ادارات، نهاد و ... مي بايست سيستم کار و شيوه عمل خود را در جامعه بر اساس قوانين شرعيه اسلامي تنظيم کنند. در راستاي تحقق اين اهداف، بانکها از همان اوايل سالهاي انقلاب در صدد جايگزين طرحي نوين که بر مبناي موازين اسلامي بوده مي باشد به جاي سيستم بانکداري سنتي سرمايه داري بوده اند.
البته با اندکي تعمق در خصوص اشکال بانکداري سيستم سنتي پايه و اساس کار بانکها بر مبناي بهره (ربا) استوار است و ربا به معناي زياده بر اصل است که چه به صورت وجه نقد و چه به صورت جنس باشد از نظر شرع اسلام دريافت و پرداخت آن حرام است لذا مي بايست طرحي جديد از بانکداري اسلامي جايگزين بانکداري سنتي مي گرديد .
براي تحقق اين هدف مجلس شوراي اسلامي ماموريت يافت به همراه فقهاي حوزه علميه و کارشناسان فني در زمينه بانکداري، قانون عمليات بانکي بدون ربا در 8 شهريور 62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 10 شهريور 62 به تاييد شوراي نگهبان و سپس جهت اجرا به وزارت اقتصاد و امور دارايي و نهايتاً به سيستم بانکي کشور اعلام گرديد .
اساس کار بانکها بر روي دو محور اصلي استوار است :
الف –تجهيز منابع پولي، که از طريق افتتاح حسابهاي قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز، سپرده گذاري کوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد.
ب –تخصيص منابع پولي که از طريق اعطاي تسهيلات (وامها) در قالب عقود مختلف درهريک ازبخشهاي اقتصادي (کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگاني) صورت می‎گیرد (Obaidullah,2005).