مقاله و مبانی نظری بانکداری اسلامی ,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی

در قالب word ودر 60 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل دوم : مطالعات نظری    15   
مقدمه             16
1-2 بانک        17
2-2 نقش بانک در اقتصاد        18
2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام          15
2-4 بانکداری در ایران        19
2-5 بانک و ربا            20
2-6 شبهات ربا            21
2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش        21
2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی        22
2-7 بهره و نقاط ضعف آن        23
2-8 بانکداری اسلامی        25
2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی        26
2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی        27
2-9-2 انواع عقود اسلامی        27
2-9-2-1 قرض الحسنه        27
2-9-2-2 عقود مشارکتی        29
2-9-2-3 عقود مبادله ای        32
   2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم     34
2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی        35
2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها        36
2-9-4-1 صکوک        36
2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب        39
2-10-1 شرایط اقتصادی کشور        40
2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب     41
2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان          42
                2-10-3-1 انتخاب بد    50
    2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی    50
2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی    52
2-11-1 مباحث نظری    52
2-11-2 جنبه های علمی موضوع    53
2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل    53
2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت    54
2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی    54
2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی    55
2-11-7 نظام هدف گذاری تورم        55
2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی        56
2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها        57
2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای        57
2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود        58
2-12 چهارچوب نظارت        59
2-12-1 نظارت شرعی        60
2-12-2 صوری بودن برخی معاملات        61
2-12-3 نظارت بانک مرکزی        61
2-13 چارچوب قانونی مناسب        62
2-13-1 تعدد قوانین        64
2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی        64
2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات        65
2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانکي        65
2-13-5 شفافیت        66
2-14 مشکلات عملیاتی        67
2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان        67
2-14-2 الگوهای حسابداری        68
2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه        68
2-14-4 حاکمیت شرکتی        69
   2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی          69
   2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه        70
2-15 بیشینه تحقیق     71

منابع

مقدمه
در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می‌شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می‌کنند .
پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می‌کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می‌باشند.
در این میان، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می‌کند پول و نهادهای مالی است. بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می‌شود. بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می‌شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می‌کند .
بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید. به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است.

2-1 بانک
واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می‌شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می‌دادند. این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می‌توان گفت:
بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می‌دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)
   
2-2 نقش بانک در اقتصاد
بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستنند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می‌تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد. در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک ها انجام می‌پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانک هاست. برخی از مهم ترین خدمات بانکی را می‌توان بدین شرح بیان نمود:(موسویان و فیروزآبادی ،1387،33)
1. نگه داری پول : بانک ها محل امنی برای حفظ پول مردم می‌باشند چون در هر زمانی و به سرعت، مردم می‌توانند پول خود را در اختیار بگیرند .
2. انتقال پول : که نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند.
3. جمع آوری و توزیع وجوه دولتی : مثل مالیاتها و عوارض را جمع کرده و به حساب دولت واریز نموده هم چنان که حقوق کارکنان را به دستشان می‌رسانند .
4. تبدیل پول های مختلف به یکدیگر : تبدیل ارزهای خارجی و پول رسمی هر کشور .
5. نشر پول تحریری : استفاده از چک همانند پول در مبادلات .
6. اعطای تسهیلات : بانک ها با تجهیز سرمایه های ریز و درشت جامعه و سوق دادن‌ آنها به سمت فعالیتهای مفید و مولد، نقش مهمی را در در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.                       

2-3چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام
در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.
در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می‌نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود.
به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.
کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند.
عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان معامله با این بانکها نهی می‌کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا است. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد و نه بهره مرکب) را توجیه می‌نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می‌شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می‌دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می‌شمردند.
از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می‌داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی‌ آنها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.
واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار، اسا ساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، خصوصاً در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام(که همانند ربا خواران در طول تاریخ ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می‌کردند) مشتریان خود را از میان نهاد های دولتی و بازرگانان و صنعت گران یافتندو فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانکها را توجیه نموده ودر مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می‌کردند.(موسایی،1379)
2-4 بانکداری در ایران
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
شايان ذکر است پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شوراي انقلاب «براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به کار انداختن چرخ هاي توليدي کشور و تضمين سپرده هاي مردم در بانک ها"، بانک هاي ايران ملي اعلام شد.
سپس به منظور حذف کامل بهره از سيستم بانکي، بعد از مطالعات و کوشش هاي بسيار، در شهريور ماه 1362، لايحة قانوني عمليات بانکي بدون ربا به تصويب نهايي رسيد و بر آن اساس فعاليت هاي نظام بانکي ايران پس از اجراي اين قانون، دستخوش تحولات عمده اي گرديد.

2-5 بانک و ربا
تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می‌دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود. بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد. امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می‌کند که از دیدگاه دین اسلام، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست. بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاشهای فکری بود که اولین بانکهای بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،1387،34)

2-6 شبهات ربا
شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است. اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،61)
الف. اختصاص ربا به زیاده فاحش
ب. اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی
2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش :
در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می‌رسید.
در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (12%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می‌دانند.(کاشانی،95،1376)
نقد این دیدگاه
اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می‌رسید لکن بررسی ها نشان می‌دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوریکه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می‌شدند.
ثانیأ : در آیه 279 سوره بقره خداوند می‌فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می‌داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می‌فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می‌توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن 5% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می‌دانند.(موسویان و فیروزآبادی،63،1387)
2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی
برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت، رشید رضا، آیه اله صانعی، و دکتر کاتوزیان، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی‌گردد.
نقد این دیدگاه
بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می‌کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی، از راه ربا بر ثروت خویش می‌افزودند. تعابیری چون « احل اله و حرم الربا »، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق)