مقاله و مبانی نظری کسب و کار الکترونیک ,

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کسب و کار الکترونیک (فصل دوم)

در قالب word ودر 69 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب
2-11- جایگاه ICT در ایران    30
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک    31
2-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی    35
2-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی    35
2-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی    37
2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی    37
2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی    38
2-16- معایب کسب و کار الکترونیک    39
2-17- یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی    39
2-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک    41
2-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک    42
2-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی    43
2-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی    45
2-22- مديريت و کسب و کار الکترونیک    46
2-23- اهميت کسب و کار الکترونيک در شرکت ها    48
2-24- اهمیت همراستایی    49
2-25- همراستایی استراتژیک    52
2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار    52
2-27- مدل های همراستایی    55
2-27-1- مدل کلارک    55
2-27-2- مدل همسویی c4    56
2-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می‌چن( BITAM )    56
2-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می‌چن    58
2-27-4- مدل جویر و کالیکا    58
2-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن    59
2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن    59
2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن    60
2-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن    62
2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن    62
2-27-8- مدل های ارائه شده در یک نگاه    63
2-28- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی    64
2-29- تعاریف شاخص ها و داده ها    67
2-29-1- کاربر گرایی    67
2-29-1-1- مدیریت تقاضا:    67
2-29-1-2- مدیریت ارتباط با مشتری    68
2-29-2- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان)    69
2-29-2-1- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها    69
2-29-2-2- پشتیبانی مدیریت ارشد    70
2-29-2-3- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات    70
2-29-3- مزیت عملیاتی    71
2-29-3-1- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات    71
2-29-3-2- عملیاتی نمودن نرم افزارها    72
2-29-3-3- شناسایی ریسکها    74
2-29-4- آینده نگری    75
2-29-4-1- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها    75
2-29-4-2- نوآوری در فناوری اطلاعات    76
2-29-4-3- توسعه و پشتیبانی    77
2-30- تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار    77
2-30-1- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار : لئونل پلازئولا و همکاران- 2006    78
2-30-2- تحقیق همسویی استراتژیک تالون، کرامر و گواز بالکونی (2000)    78
2-30-3- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات    79
2-31- مطالعات انجام شده در داخل کشور    80
2-32- مطالعات انجام شده در خارج کشور    82

منابع

2-11- جایگاه ICT در ایران
جایگاه آی تی در ساختار اقتصادی، حقوقی و حتی سیاسی ایران امروز کجاست ؟ آیا این جایگاه، شایسته کشوری با پتانسیل های ممتاز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هست ؟ برای پاسخ به این سوال باید از منظرهای مختلف به موضوع نگاه کنیم. قوای سه گانه و در راس آن، قوه مجریه بر اساس وظایفی که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این نهاد تعریف و تبیین کرده است، اجرایی ترین و بالطبع، موتور اصلی توسعه فناوری در کشور است و اگر چه قوه مقننه به عنوان مجری قانون گذاری در کشور، نقش غیر مستقیمی در هدایت و عرضه اقسام فناوری در کشور دارد، اما باید نقش و اهمیت راهبردی دولت را در فراگیری شاخص های فناوری در کشوری مانند ایران، جایگاه رفیعی دانست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به عنوان عالی ترین مرجع فعال دولتی در حوزه ICT، در نوک این پیکان قرار دارد. تمامی فعالیت های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، به طور مستقیم به این وزارتخانه مربوط می‌شود و بر همین اساس، این وزارتخانه در بستر سازی ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در کشور، چه در سطح بالادستی و چه پائین دستی، نقش کلیدی در اختیار دارد. دیگر دستگاه ها و ارگان های دولتی که به نوعی در این حوزه فعالیت دارند، همه و همه بر اساس پتانسیل هایی که این وزارتخانه در ایران فراهم کرده است، حرکت می‌کنند. مثلا اگر سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور ایجاد و تنظیم می‌شود، وظیفه و ماموریت وزارت ICT و شرکت های زیر مجموعه ان است که بستر و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود را تهیه و بر امور نظارت داشته باشند. بنابراین، در بررسی جایگاه آی تی در ایران باید در ابتدا بررسی کنیم که جایگاه ICT در ایران برای متولی این صنعت در کشور که همانا وزارت ارتباطات است، تا چه اندازه مهم و حیاتی است. وقتی متولی قضیه ای، به طور فراگیر و دقیق و همه جانبه به مساله نگاه کند، تکلیف زیر بخش های آن روشن می‌شود. متاسفانه نگاه مسئولان وزارت ارتباطات به مقوله آی تی در کشور، هنوز نگاه پخته و منسجمی نیست. البته این مساله را نباید به ضعف اساسی کشور در نبود نیروی انسانی و ابزاری قوی در توسعه آی تی در کشور دانست. بلکه تا حدودی برخی از چالش های موجود که باعث تضعیف و کم رنگ شدن نقش آی تی در جامعه می‌شود را باید در نوظهور بودن این فناوری در کشور دانست. حتی نام ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اوایل دولت جایگزین نام قدیمی پست و تلگراف و تلفن گردید که همین امر نشان می‌دهد که نگاه نظری مسئولان ما به مقوله ICT، کم تر از یک دهه است که خیلی جدی شده است. بنابراین در مدل دولت – مردم، دولت و به نمایندگی ان، وزارت ارتباطات، نیازمند یک فرصت و وقت کافی جهت شناخت نیازهای کشور، تخمین پتانسیل های مادی و معنوی برای جهت گیری اهداف و سنجش صحیح و هدفمند نیازهای آینده جامعه اطلاعاتی ایران است. بی شک، جایگاه آی تی در ایران به نسبت 20 سال قبل بسیار متفاوت شده است. 2 دهه پیش، برای کم تر کسی تلفن همراه، اینترنت، فناوری وایرلس و این جور مسائل، شناخته شده بود. اما الان، فقط در یک کشور در حال توسعه ای مانند ایران، که 8 میلیون نفر بی سواد مطلق دارد، حداقل 10 الی 15 درصد جامعه به اینترنت دسترسی دارند و میلیون ها ایرانی هم اکنون با وجود اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه، صاحب یک خط تلفن همراه می‌باشند.
در یک کلام باید اظهار داشت که از نگاه کلان، آی تی در نگاه مسئولان ما به عنوان یک نیاز مهم و راهبردی مورد تاکید بوده است و این مساله را می‌توان در اظهارات عالی ترین مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه اخیر، مشاهده کرد. از نگاه اجرایی نیز، وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه آی تی در کشور، در جایگاه سازی این قضیه باید گسترده تر و تخصصی تر نگاه کند تا اثربخشی آی تی در فعالیت های مختلف کشور، بیش از پیش احساس شود.(وبستر ،1380، 23)
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک به روند مبادله کالا، خدمات و پرداخت ها از طریق معاملات الکترونیکی بطور معمول از طریق تبادل الکترونیکی داده ها ( EDI)، شبکه خصوصی مجازی ( VPN) و یا اینترنت اشاره دارد.
ریشه های معاملات کسب و کار الکترونیکی و یا تجارت الکترونیکی بر می‌گردد به اوایل 1910 زمانی که گروهی از گل فروشان شبکه استفاده از تلگراف و ارز را توسعه دادند. این شبکه برای سفارشات گل و ترتیب ارائه سفارش گل موجود آمده بود و به نام (شبکه تلگراف تحویل گل فروشان ) توسعه یافت گروهی که امروز نیز وجود دارد. ( Hyes, 2002,10)
توسعه بزرگ بعدی در کسب و کار الکترونیک در سال 1948 در خط هوایی برلین بوجود آمد. موادغذایی و دیگر وسایل و منابع جنگی توسط ایالات متحده به برلین غربی انتقال می‌یافت و از آنجا از طریق خطوط پروازی و یا خطوط راه آهن این محموله ها به شوروی سابق منتقل می‌شد. برای ردیابی محموله ها از منابع مختلف استفاده می‌شد که این سیستم نقل و انتقالات دارای اشکالات متعدد بود و پردازش به موقع درخواست های ردیابی خیلی پیچیده بود. این سیستم توسط شخصی بنام ادوارد گیلبرت توسعه داده شد و استاندارد گردید. این سیستم می‌توانست توسط فاکس، رادیو، تله تایپ و تلفن نقل و انتقالات مختلف را ردیابی نماید.
بعدها این سیستم را گیلبرت به شرکت دوپانت ارائه داد و در سال 1960 با کمک وی سیستم استاندارد الکترونیکی دیگری برای انجام سفارش حمل و نقل اطلاعات بین دوپانت و یکی از تامین کنندگان این شرکت ارائه شد. سیستم های الکترونیکی در صنایع حمل ونقل برای سال های بعد نیز رونق گرفت. کمیته هماهنگی حمل و نقل داده ها در سال 1968 تشکیل شد و به راه اندازی استاندارد میان TDCC صنایع مختلف پرداخت. در سال 1975 اولین کامپیوتر الکترونیکی تبادل اطلاعات (EDI) ارائه شد. (Lbid, 13)