مقاله و مبانی نظری کسب و کار الکترونیک ,

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کسب و کار الکترونیک (فصل دوم)

در قالب word ودر 69 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب
2-11- جایگاه ICT در ایران    30
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک    31
2-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی    35
2-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی    35
2-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی    37
2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی    37
2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی    38
2-16- معایب کسب و کار الکترونیک    39
2-17-  یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی    39
2-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک    41
2-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک    42
2-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی    43
2-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی    45
2-22- مديريت و کسب و کار الکترونیک    46
2-23- اهميت کسب و کار الکترونيک در شرکت ها    48
2-24- اهمیت همراستایی    49
2-25- همراستایی استراتژیک    52
2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار    52
2-27- مدل های همراستایی    55
2-27-1- مدل کلارک    55
2-27-2- مدل همسویی c4    56
2-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM )    56
2-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن    58
2-27-4- مدل جویر و کالیکا    58
2-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن    59
2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن    59
2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن    60
2-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن    62
2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن    62
2-27-8- مدل های ارائه شده در یک نگاه    63
2-28- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی    64
2-29- تعاریف شاخص ها و داده ها    67
2-29-1- کاربر گرایی    67
2-29-1-1- مدیریت تقاضا:    67
2-29-1-2- مدیریت ارتباط با مشتری     68
2-29-2- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان)    69
2-29-2-1- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها    69
2-29-2-2- پشتیبانی مدیریت ارشد    70
2-29-2-3- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات    70
2-29-3- مزیت عملیاتی    71
2-29-3-1- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات    71
2-29-3-2- عملیاتی نمودن نرم افزارها    72
2-29-3-3- شناسایی ریسکها    74
2-29-4- آینده نگری    75
2-29-4-1- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها    75
2-29-4-2- نوآوری در فناوری اطلاعات    76
2-29-4-3- توسعه و پشتیبانی    77
2-30-  تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار    77
2-30-1- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار  : لئونل پلازئولا و همکاران- 2006    78
2-30-2- تحقیق همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (2000)    78
2-30-3- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات    79
2-31- مطالعات انجام شده در داخل کشور    80
2-32- مطالعات انجام شده در خارج کشور    82

منابع

2-11- جایگاه ICT در ایران
جایگاه آی تی در ساختار اقتصادی ، حقوقی و حتی سیاسی ایران امروز کجاست ؟ آیا این جایگاه ، شایسته کشوری با پتانسیل های ممتاز فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هست ؟ برای پاسخ به این سوال باید از منظرهای مختلف به موضوع نگاه کنیم. قوای سه گانه و در راس آن ، قوه مجریه بر اساس وظایفی که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این نهاد تعریف و تبیین کرده است ، اجرایی ترین و بالطبع ، موتور اصلی توسعه فناوری در کشور است و اگر چه قوه مقننه به عنوان مجری قانون گذاری در کشور ، نقش غیر مستقیمی در هدایت و عرضه اقسام فناوری در کشور دارد ، اما باید نقش و اهمیت راهبردی دولت را در فراگیری شاخص های فناوری در کشوری مانند ایران ، جایگاه رفیعی دانست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به عنوان عالی ترین مرجع فعال دولتی در حوزه ICT ، در نوک این پیکان قرار دارد. تمامی فعالیت های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، به طور مستقیم به این وزارتخانه مربوط می شود و بر همین اساس ، این وزارتخانه در بستر سازی ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در کشور ، چه در سطح بالادستی و چه پائین دستی ، نقش کلیدی در اختیار دارد. دیگر دستگاه ها و ارگان های دولتی که به نوعی در این حوزه فعالیت دارند ، همه و همه بر اساس پتانسیل هایی که این وزارتخانه در ایران فراهم کرده است ، حرکت می کنند. مثلا اگر سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور ایجاد و تنظیم می شود ، وظیفه و ماموریت وزارت ICT و شرکت های زیر مجموعه ان است که بستر و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود را تهیه و بر امور نظارت داشته باشند . بنابراین ، در بررسی جایگاه آی تی در ایران باید در ابتدا بررسی کنیم که جایگاه ICT در ایران برای متولی این صنعت در کشور که همانا وزارت ارتباطات می باشد ، تا چه اندازه مهم و حیاتی است . وقتی متولی قضیه ای ، به طور فراگیر و دقیق و همه جانبه به مساله نگاه کند ، تکلیف زیر بخش های آن روشن می شود. متاسفانه نگاه مسئولان وزارت ارتباطات به مقوله آی تی در کشور ، هنوز نگاه پخته و منسجمی نیست . البته این مساله را نباید به ضعف اساسی کشور در نبود نیروی انسانی و ابزاری قوی در توسعه آی تی در کشور دانست . بلکه تا حدودی برخی از چالش های موجود که باعث تضعیف و کم رنگ شدن نقش آی تی در جامعه می شود را باید در نوظهور بودن این فناوری در کشور دانست. حتی نام ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از اوایل دولت جایگزین نام قدیمی پست و تلگراف و تلفن گردید که همین امر نشان می دهد که نگاه نظری مسئولان ما به مقوله ICT ، کم تر از یک دهه است که خیلی جدی شده است . بنابراین در مدل دولت – مردم ، دولت و به نمایندگی ان ، وزارت ارتباطات ، نیازمند یک فرصت و وقت کافی جهت شناخت نیازهای کشور ، تخمین پتانسیل های مادی و معنوی برای جهت گیری اهداف و سنجش صحیح و هدفمند نیازهای آینده جامعه اطلاعاتی ایران است . بی شک ، جایگاه آی تی در ایران به نسبت 20 سال قبل بسیار متفاوت شده است . 2 دهه پیش ، برای کم تر کسی تلفن همراه ، اینترنت ، فناوری وایرلس و این جور مسائل ، شناخته شده بود . اما الان ، فقط در یک کشور در حال توسعه ای مانند ایران ، که 8 میلیون نفر بی سواد مطلق دارد ، حداقل 10 الی 15 درصد جامعه به اینترنت دسترسی دارند و میلیون ها ایرانی هم اکنون با وجود اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه ، صاحب یک خط تلفن همراه می باشند.
در یک کلام باید اظهار داشت که از نگاه کلان ، آی تی در نگاه مسئولان ما به عنوان یک نیاز مهم و راهبردی مورد تاکید بوده است و این مساله را می توان در اظهارات عالی ترین مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه اخیر ، مشاهده کرد. از نگاه اجرایی نیز ، وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه آی تی در کشور ، در جایگاه سازی این قضیه باید گسترده تر و تخصصی تر نگاه کند تا اثربخشی آی تی در فعالیت های مختلف کشور ، بیش از پیش احساس شود.(وبستر ،1380، 23)
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک به روند مبادله کالا ، خدمات و پرداخت ها از طریق معاملات الکترونیکی بطور معمول از طریق تبادل الکترونیکی داده ها ( EDI) ، شبکه خصوصی مجازی ( VPN) و یا اینترنت اشاره دارد.
ریشه های معاملات کسب و کار الکترونیکی و یا تجارت الکترونیکی بر می گردد به اوایل 1910 زمانی که گروهی از گل فروشان شبکه استفاده از تلگراف و ارز را توسعه دادند. این شبکه برای سفارشات گل و ترتیب ارائه سفارش گل موجود آمده بود و به نام  (شبکه تلگراف تحویل گل فروشان ) توسعه یافت گروهی که امروز نیز وجود دارد.  (  Hyes , 2002,10)
توسعه بزرگ بعدی در کسب و کار الکترونیک در سال 1948 در خط هوایی برلین بوجود آمد. موادغذایی و دیگر وسایل و منابع جنگی توسط ایالات متحده به برلین غربی انتقال می یافت و از آنجا از طریق خطوط پروازی و یا خطوط راه آهن این محموله ها به شوروی سابق منتقل می شد. برای ردیابی محموله ها از منابع مختلف استفاده می شد که این سیستم نقل و انتقالات دارای اشکالات متعدد بود و پردازش به موقع درخواست های ردیابی خیلی پیچیده بود. این سیستم توسط شخصی بنام ادوارد گیلبرت  توسعه داده شد و استاندارد گردید. این سیستم می توانست توسط فاکس ، رادیو ، تله تایپ و تلفن نقل و انتقالات مختلف را ردیابی نماید.
بعدها این سیستم را گیلبرت به شرکت دوپانت  ارائه داد و در سال 1960 با کمک وی سیستم استاندارد الکترونیکی دیگری برای انجام سفارش حمل و نقل اطلاعات بین دوپانت و یکی از تامین کنندگان این شرکت ارائه شد. سیستم های الکترونیکی در صنایع حمل ونقل برای سال های بعد نیز رونق گرفت. کمیته هماهنگی حمل و نقل داده ها در سال 1968 تشکیل شد و به راه اندازی استاندارد میان TDCC صنایع مختلف پرداخت. در سال 1975 اولین کامپیوتر الکترونیکی تبادل اطلاعات (EDI) ارائه شد. (Lbid , 13)