مقاله و مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی سازمانی ,

مطالعات نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد مالی سازمانی

در قالب word و در 35 صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب
2-1- پیشینه نظری     11
2-1-1- مقدمه     11
2-1-2- صنعت بیمه     11
2-1-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    13
2-1-4- ارزیابی عملکرد    14

2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان    14
2-1-6- ويژگي هاي نظام ارزيابي عملکرد سازماني کارآمد      15
2-1-7- ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره    15
2-1-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی    17
2-1-9- عملکرد مبتنی بر حسابداری    17
2-1-10- مدل «سينک و تاتِل»    18
2-1-11- ماتريس عملکرد    20
2-1-12- مدل تحليل ذي نفعان    20
2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی    22
2-1-14- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP)    25
بخش دوم-سابقه تحقیقات مشابه    31
۲-۲-۱- مقدمه    32
۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی    32
۲-۲-3- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی    35

منابع

2-1-1- مقدمه:
    اکثر سازمان‌ها به این نکته پی برده‌اند که اگر می‌خواهند در دنیای کنونی بقا داشته باشند باید به سمت مشتری مداری حرکت کنند. سازمان‌هایی که در تمرکز بر روی نیازهای مشتریان قصور بردارند و محصول مداری را دنبال می‌کنند دیری نمی‌پاید که در چرخه هستی و رقابت به کنار زده می‌شوند. اولین گام در تغییر به تحت مشتری مداری کسب موافقت و هم پیمانی تک تک اعضای بانک به منظور حرکت به سوی مشتری مداری و رضایت مشتری ان است.
در این بخش (بخش اول از فصل دوم تحقیق حاضر) مروری مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به رضایتمندی شغلی و موضوعات مرتبط با آنها شامل: مدل‌های تعهد، انواع تعهد، راهکارهایی برای افزایش تعهد و مدل مفهومی، تحقیق خواهد شد.
2-1-2- صنعت بیمه
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته‌ای شده‌اند قادر می‌سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت‌هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‌گردد از منابعی تأمین می‌شود که برای خرید بیمه‌نامه می‌پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می‌کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که خود را بیمه می‌کنند با مشارکت در سرمایه‌ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان‌های هر یک از افراد بیمه‌شده، شریک و سهیم می‌شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قانون بيمه ايران (مصوب ارديبهشت ماه 1316 شمسي) بيمه را چنين تعريف مي‌کند: “بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را که بيمه‌گذاربه بیمهگر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه که بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند.”
در واقع بیمه صندوق تعاونی است که تعداد زیادی در واریز وجوه در آن نقش داشته لکن تعداد محدودی از آن به‌عنوان تأمین خسارت استفاده مینمایند.
مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه میشود:
نخست این که، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم، آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمهگذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد. برای روشن شدن موضوع،۳ مثال میآوریم:‬‬‬‬‬‬‬
1-    در بیمههای مربوط به اتومبیل: رانندهای که قبلاً چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است، از رانندهای که تصادف نکرده است، حق بیمه بیشتری میپردازد.
2-    در بیمه آتشسوزی: صاحب مغازه ساندویچ فروشی، از صاحب یک دفتر خدماتی حق بیمه بیشتری میپردازد یعنی، هر چه احتمال خطر بیشتر باشد، حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-    برای فردی جوان و تندرست که شغل بیخطری دارد خریدن بیمه زندگی آسانتر و حق بیمه آن هم کمتر خواهد بود تا فرد سالمندی که شغل پرخطری هم دارد.‬‬‬‬
پیشرفت صنعت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایهگذاری، موجب پیشرفت صنعت بیمه در آن کشور شده و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ منجر میشود (چاوشی و همکاران، 1387). شرکت‌هاي بيمه وجوه بيمه‌گذاران را که به صورت ذخاير فني در اختيار دارند به عنوان دارايي سودآور به کار مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي مناسب اقتصادي سرمايه‌گذاري ومدیریت مي‌کنند. اين شرکت‌ها به عنوان مؤسسات مالي، وجوه متراکم‌شده بيمه‌گذاران را در مؤسسات صنعتي و بازرگاني متعلق به دولت و بخش خصوصي مي‌توانند سرمايه‌گذاري کنند. در بازارهاي بزرگ، صنعت بيمه در توسعه بازارهاي مالي و سرمايه‌اي و نيز کسب ارز خارجي که موجب بهبود تراز پرداخت‌ها در شرايط رکود اقتصادي است، مشارکت مستمر و مؤثري مي‌تواند ايفا کند (پيکارجو، 1380). شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند با استفاده از وجوه شرکت و ذخاير فني (وجوه بيمه‌اي) سرمايه‌گذاري نمايند. يک شرکت بيمه براي فروش بيمه و تعهد جبران خسارات در آتيه،‌ نياز به هزينه‌هاي سرمايه‌اي زيادي ندارد و لذا اين امکان براي شرکت‌هاي بيمه ايجاد مي‌شود که منابع غير بيمه‌اي خود از قبيل سرمايه و اندوخته‌ها را سرمايه‌گذاري نمايند. علاوه بر وجوه شرکت، دريافت حق بيمه براي تمام يا لااقل قسمتي از مدت بيمه تا قبل از پرداخت خسارت،‌ براي ارائة‌ خدمات مالي احتمالي در آينده و همچنين وجود فاصله زماني بين تاريخ ايجاد خسارت و تاريخ پرداخت و تصفيه آن، موجب ايجاد ذخاير فني در شرکت‌هاي بيمه مي‌شود. در ايران بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه، ذخاير شرکت‌هاي بيمه (ذخاير فني) شامل موارد ذيل است:
1-    ذخيره حق بيمه براي جبران خطرهاي جاري در بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
2-    ذخيره رياضي براي پرداخت مستمري‌ها در بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
3-    ذخيره مشارکت بيمه‌گذاران در منافع بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
4-    ذخيره خسارت‌هاي معوق در مورد بيمه‌هاي غير زندگي براي پرداخت خساراتي که اعلام شده‌است.
5-    ذخيره بازگشت حق بيمه در بيمه‌هاي غير زندگي که براي استرداد حق بيمه به علت فسخ يا ابطال تقليل حق بيمه بعد از دوره مالي در حساب‌ها منظور مي‌شود.
6-    ذخيره فني تکميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه‌هاي عمر زماني و بيمه‌هاي غير زندگي.
7-    ذخيره فني تکميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه‌هاي عمر زماني و بيمه‌هاي غير زندگي (پيکارجو،1380).
2-1-3-ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی برای سازمان ایفا می‌کند (آمادو و همکاران، 2012). صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و مشکل بتوان سازماني را تصور کرد که مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملکرد نباشد. سازمان ها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک به ارزیابی عملکرد متکی اند (کراونس و همکاران، 2010). مدت هاست تئوری مدیریت و مدیریت در عمل، رابطه ای بین اندازه گیری عملکرد اثربخش و مدیریت اثربخش قائل شده اند. انداره گیری عملکرد، هدف نهایی نیست ولی ابزاری برای مدیریت عملکرد اثربخش است (لاندبرگ وهمکاران، 2009). اثربخشی اندازه گیری عملکرد به چگونگی استفاده از آن وابسته است و اندازه گیری عملکرد به عنوان ابزاری مدیریتی نیاز دارد که گستره ی وسیعی از معیار های عملکردی را شامل شود (وایدیا و چیتنیس، 2012). در راستای دست یابی به اهداف نهایی سازمان، ارزیابی عملکرد امکانی را فراهم می‌سازد تا سازمان ها بتوانند برنامه های گذشته و استراتژی های اجرا شده را با طرح استراتژی های آینده و اهداف عملکردی کارکنان مقایسه کنند (جلالیون و طاهردوست، 2012). بنا به گفته ی گرین و کیم، ارزیابی عملکرد وسیله ای است برای نیل به کل اهداف (گرین و کیم، 1983). از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌سازد(عادلی، 1384). از این رو تعیین مناسب ترین شیوه برای ارزیابی عملکرد، از دغدغه های اصلی محققین و مدیران سازمان ها است(آمادو و همکاران، 2012).
2-1-4- ارزیابی عملکرد
ارزيابي عملکرد سازماني به چگونگي انجام ماموريتها و وظايف و فعاليت هاي سازماني و نتايج حاصله از انجام آنها اطلاق مي گردد. ارزيابي به فرايند پيچيدة سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق مي شود (انواري رستمي وحسيني، 1384). اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري براي فهم وضعيت شرکت و اطمينان از موفقيت آن در آينده است. رز معتقد است اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري تحليلي است که شاخص‌ها را تعيين می‌کند، نتايج را به صورت کمّي نشان مي‌دهد و عکس‌العمل‌هاي بعدي را تعیین مي‌نمايد (رز، 1995). در راستای دست یابی به اهداف نهایی سازمان، ارزیابی عملکرد مقایسه برنامه های گذشته و استراتژی های اجرا شده با طرح استراتژی های آینده و اهداف عملکردی است (جلالیون و طاهردوست، 2012). همچنین ارزیابی عملکرد سنجش دوره‌ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت وگزارش‌دهی به مدیران است (تاکار و همکاران، 2007).
2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان
با یک نگرش عمومی ارزیابی عملکرد سازمان ها در شرایط نوین، با رویکرد هایی متفاوت صورت می‌گیرد. این رویکرد های متفاوت را می‌توان در چهار حوزه دسته بندی کرد. دسته اول رویکرد هایی هستند که سازمان را از جنبه های کیفیتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، مانند ارزیابی با استفاده از مدل تعالی سازمان ( EFQM). دسته دوم رویکردهایی هستند که سازمان را از جنبه ها استراتژیکی ارزیابی می‌کنند که یکی از مشهورترین آنها مدل کارت امتیازدهی متوازن ( BSC) است. دسته سوم استفاده از فنون تحقیق در عملیات برای ارزیابی عملکرد است که شناخته شده ترین آنها روش تحلیل پوششی داده ها( DEA) است. اما در دهه گذشته نیز شاهد آن بودیم که بکارگیری ترکیبی از این رویکردهای سه گانه، بیشترین توجه محققان را به خود جلب نموده است که از این میان می‌توان به ترکیب روش DEA و مدل BSC جهت ارزیابی عملکرد اشاره کرد (صفایی و خلیلی، a1391). با توجه به حجم مطالعات انجام شده در سال های اخیر می‌توان ادعا نمود که در حوزه ارزیابی عملکرد بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM) که یک زمینه پیشرفته در حوزه ی تحقیق در عملیات محسوب می‌گردد (زاوادسکاس و ترسکیس، 2011) بیشترین توجه را به خود جلب نموده است و قابلیت ترکیب با روش های ارزیابی عملکرد متفاوت را به خوبی داراست و می‌توان آن را در دسته ی چهارم جای داد (صفایی و خلیلی،b1391).